في إطار الإحتفال باليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع أبريل من كل سنة نظمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة= الحق في الحياة ندوة فكرية تحت عنوان:” السلامة الغدائية و الأمن الصحي بالمغرب” و ذلك يومه الثلاتاء 7 أبريل 2015 بمقر نادي هيئة المحامين المحيط بالرباط، و لقد ترأس أشغال هذا الملتقى السيد علي لطفي رئيس الشبكة و أطرها كل من الأستاذة حسناء أبو زيد دكتورة صيدلانية و نائبة برلمانية عن الفريق الإشتراكي ، الدكتور مولاي أحمد العراقي عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، الدكتور محمد بودرة عن حزب الأصالة و المعاصرة، الدكتورة سناء بلعربي عن المركز الوطني لمحاربة التسمم، الدكتور عبدالعزيز ازكوار خبير ديمغرافي و الأستاذ عبدالمولى عبدالمومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
و استهلت الندوة بتقديم مقاربة الشبكة من طرف علي لطفي الذي قام بتشخيص الوضع الصحي بالمغرب مشيرا إلى إرتباطه بالأساس بالجانب البيئي خاصة التداعيات الخطيرة على صحة المواطنين جراء الأمراض الناتجة عن الثلوت و تأثيره على السلامة الغدائية.
كما أكد على رؤية الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تؤكد على توفير الظروف الضرورية للأمن الصحي و الإستثمار الإيجابي في الجانب الصحي بشكل يعتمد مقاربة شمولية و محاربة الأدوية المهربة التي تؤثر بشكل سلبي على صحة المواطنين، و في خلاصة مداخلته تم طرح عدة أسئلة من قبيل:
– ماهي التحديات المطروحة؟
– ماهي الإستراتجية المتبعة في المجال الغدائي و الصحي؟
– هل هناك سياسة دوائية في المغرب؟
– كيف يمكن التعامل مع تخزين المواد الدوائية؟
– ما علاقة النظام الديمغرافي مع السياسة الصحية؟
– هل أنظمة التعاضد قادرة على تلبية طموحات المنخرطين؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة و أهذاف الندوة حاول الدكتور عبدالعزيز ازوكار مقاربة السياسة الصحية من الجانب الديمغرافي مشيرا في البداية إلى رصد بعض معطيات الإحصائية مبرزا التحول الديمغرافي الذي تراجع من 2,2 كمعدل الخصوبة إلى 1,25 حسب الإحصاء الأخير لسنة 2014 مما يندر بتحول في الهرم العمري ببروز الشيخوخة كعامل له تداعياته على مستقبل المغرب.
و ارتباطا بالأمن الدوائي جاءت مداخلة الأستاذة حسناء أبو زيد مرتكزة على ربط الأمن الدوائي بأربع ركائز أساسية و هي: السلامة، الوفرة، الجودة و الفعالية.
كما أكدت في مداخلتها على غياب مقاربة شمولية للحكومة الحالية في المجال الدوائي، مشيرة إلى أن المسألة الصحية مرتبطة بإستقرار الدول و الشعوب في توفير الدواء الكافي بإتباع سياسة صناعية وطنية مستقلة قادرة على تأمين و تخزين الدواء دون اللجوء إلى عولمته عبر اللجوء إلى الشركات الأجنبية التي هدفها هو الربح و التي تعتمد على التوجه الإمبريالي الذي يرهن سيادة الدول.
كما طرحت المتدخلة هشاشة النظام الصحي بالمغرب لكون الميزانية المرصودة لوزارة الصحة لا تتعدى 5 % من الميزانية العامة مبرزة الخصاص الكبير في الأطر الصحية من أطباء و ممرضين و في التجهيزات منتقدة نظام الراميد الذي لم يعطي النتائج المرجوة منه.
كما أبرزت النائبة البرلمانية ابو زيد، مستوى الكلفة الغالية للدواء في المغرب مقارنة مع الدول المجاورة حيث يخضع إلى دعم الدولة، وأشارت إلى أن تخفيض أثمنة عدد من الأدوية لا يعتبر إنجازا حكوميا لكونه لا ينعكس بالملموس على جل الأدوية و لكون الحكومة الحالية تفتقد إلى القوة التفاوضية و لا سيما و أن تقليص من نفقات المقاصة يؤكد على أن هذا التخفيض قد تم استدراكه بشكل كبير على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بسحب الدعم تدريجيا على مجموعة من المواد الأساسية.
و خلصت الأستاذة حسناء أبو زيد إلى ربط السياسة الدوائية بالنظام الشمولي الصحي و محاربة الادوية المهربة.
و بعد ذلك جاءت أعطت الدكتورة بلعربي نظرة حول عمل المركز الوطني لمحاربة التسمم الذي يستقبل الشكايات 24 ساعة على 24 ساعة و حاولت مقاربة الموضوع عبر تقديم تحليل تقني يهم الفئات العمرية التي تتعرض للتسمم مشيرة غلى عدة أمثلة في الموضوع.
و في نفس السياق أكد عبدالمولى عبدالمونني على دور و أهداف التعاضدية العامة لموظفي الإدارت العمومية و الحركية و الدينامية الجديدة التي تعرفها التعاضدية في مختلف الأقاليم خاصة على مستوى توفير المراكز في طب الأسنان و في طب العيون و تقريبه من المنخرطين.
أما الدكتور محمد بودرة حوال مقاربة الموضوع من جانب الجهوية مشيرا إلى التمييز بين الجهات و الفوارق الإجتماعية و الصحية على مستوى الأطر الطبية التجهيزاتــ، الراميد و التعاضديات و التمركز الذي تعرفه في محور الرباط الدارالبيضاء القنيطرة، مؤكدا على أن قانون الجهات بإعتبارها تدخل في الجماعات الترابية لا يستجيب للرؤية الحقيقية و التطلعات الصحية لفائدة كل الجهات بل يكرس الماضوية و الفوارق المجالية.
و اختتم الدكتور مولاي العراقي المداخلات بطرح عرض الأمن البيئي بمقاربة مغايرة منتقدا مقاربة إشكالية إختزال الوضع الصحي في العلاج من طرف مجموعة من الفعاليات السياسية و الجمعوية و النقابية، مشخصا الخصاص الواضح في نسبة التغطية الصحية التي لا تتعدى 33 % من المواطنين و أن نسبة الإنفاق لا تتعدى 18 % مما يستدعي تصحيح المقاربة الصحية لكون الصحة حق دستوري مرتبط بالأساس بالبيئة و المحيط الذي يعيش فيه المواطنين منتقدا تعريف المنظمة العالمية للصحة و معرفا البيئة بكونها هي كيان طبيعي و إجتماعي مرتبط و متداخل و متكامل.
و خلص المتدخل إلى مراعاة التوازنات الإجتماعية و التوزنات المجالية و استعمال خطاب مختلف يبتعد عن خطاب المؤخادة و الإنزلاق الفكري بعيدا عن خطاب المطالب.
و لقد أعطت مداخلات الحضور المتنوعة قيمة مضافة تميزت بطرح اقتراحات و أسئلة جوهرية تفاعل مع الأساتذة و ارتقت إلى إجابات مقنعة و موضحة أكثر لكل ماتم تداوله أثناء العروض من مقاربات و تحليل.
تغطية عبدالله علالي
