نورالدين بازين
شهدت الساحة السياسية بمراكش تطورًا مثيرًا عقب اعتقال محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، في سيدي بوزيد بالجديدة، حيث كان مختبئًا إثر تورطه في قضية كازينو السعدي، التي شغلت الرأي العام المحلي منذ سنوات. هذا الحدث يطرح تساؤلات عدة حول مستقبل المقاطعة ومن سيتولى قيادتها في المرحلة المقبلة.
وجاء اعتقال نكيل ليعيد قضية كازينو السعدي إلى الواجهة، وهي القضية التي تورط فيها عدد من المسؤولين، وتدور حول شبهات فساد واختلالات مالية كبرى. وبعدما كان نكيل في حالة فرار، تمكنت السلطات الأمنية من توقيفه، ما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية قد تعيد ترتيب المشهد داخل مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.
ومع غياب نكيل، يطرح السؤال حول من سيتولى رئاسة المقاطعة في المرحلة المقبلة. وفقًا للقوانين التنظيمية للجماعات المحلية، فإن النائب الأول للرئيس، محمد الزاوي، قد يتولى المهام بشكل مؤقت، في انتظار اتخاذ قرار رسمي بشأن تنظيم انتخابات داخل المجلس لاختيار رئيس جديد.
إلا أن الأمر قد لا يكون بهذه البساطة، إذ أن التوازنات السياسية داخل المجلس قد تؤثر على اختيار الرئيس القادم. فحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه نكيل، قد يجد نفسه في مأزق داخلي، خاصة إذا كانت هناك تيارات مختلفة داخل الحزب تسعى إلى فرض مرشحها لخلافته.
ويأتي هذا الاعتقال في وقت حساس، حيث تعيش مراكش حالة من الترقب بسبب عدة ملفات شائكة، أبرزها قضايا الفساد التي تمس التدبير المحلي. ومن شأن هذا التطور أن يعيد النقاش حول مدى نزاهة المسؤولين المحليين وضرورة تشديد المراقبة على تدبير الشأن العام.
كما أن الغموض الذي يلف مصير المقاطعة قد يؤثر على السير العادي للمشاريع والبرامج التنموية، مما يزيد من الضغط على السلطات المحلية لإيجاد بديل سريع يضمن استمرارية عمل المجلس دون تعطيل مصالح الساكنة.
ويبقى مصير رئاسة مقاطعة سيدي يوسف بن علي رهينًا بالقرارات التي ستتخذها الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة. وبينما ينتظر المواطنون معرفة من سيقود المقاطعة في المرحلة القادمة، يظل السؤال الأكبر متعلقًا بمدى قدرة السلطات المحلية على محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
