كشفت وثائق ومعطيات خاصة حصلت عليها «المساء» عن فضيحة من العيار الثقيل يقف وراءها مجلس مدينة الدار البيضاء وأحد نواب العمدة محمد ساجد، الذي وقع عشرات الصفقات برسم سنة 2013، تقدر اعتماداتها المالية بالملايير، في حين أن الترميم وإعادة البناء الذي خص عددا من مرافق المدينة سرعان ما تهالك وتداعى في ظرف أقل من سنة، إلى درجة أن هناك بنايات مهددة بالانهيار.
ومن بين الصفقات التي أثارت جدلا وسط الفاعلين بالمدينة وبعض المستشارين الذين يستعدون لتضمينها في كتاب أسود خاص بالدار البيضاء، صفقة السوق المركزي بالمدينة «مارشي سنطرال» الذي كلفت إعادة تهيئته أزيد من 360 مليون سنتيم، غير أن إصلاح قبوه شهد تعثرا مع احتمال وقوع كارثة بسبب تسربات الماء واحتمال انهيار السقف، الأمر الذي جعل مجلس المدينة يبادر إلى إصلاح جزئي للسوق، تخللته عدة خروقات تمثلت، أولا، في عدم الإعلان عن المكلف بالإصلاح ولا الشركة الموكول إليها ولا المهندس ولا تاريخ انطلاق الأشغال ونهايتها.
وبعد أن علم المسؤولون في مجلس المدينة بأن إعادة التهيئة فشلت وأن الشركة التي استفادت من الصفقة لم تلتزم بكل ما دون في دفتر التحملات، سارع بعض نواب الرئيس إلى إحداث نوافذ تقليدية بشبابيك حديدية للتهوية في القبو الخاص بتجار السمك وفواكه البحر بعد أن تبين أن هناك تسربات مائية تهدد سقف السوق بالانهيار.
وعاينت «المساء» قبو السوق المركزي المهدد بالانهيار بعد إعادة تهيئته، إضافة إلى التسربات المائية والحل الترقيعي المتمثل في النوافذ التي أحدثت في القبو قصد تهويته نظرا إلى انبعاث روائح كريهة منه بسبب قنوات الصرف الصحي المتعرضة للاختناق والاحتقان الدائم لضيق قـُطرها عكس ما كانت عليه قنوات السوق قبل أزيد من 90 سنة خلت.
وسجل فاعلون عددا من الخروقات بخصوص المحلات التجارية التي لا يستفيد منها المحتاجون بتفويض من مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، إضافة إلى محل يستفيد منه شقيق أحد الموظفين في إحدى العمالات بالدار البيضاء.
وأوضح مصدر من مجلس المدينة أن صفقة إعادة تهيئة السوق المركزي ليست الوحيدة التي تعتبر بمثابة فضيحة مدوية، بل هناك ثلاث صفقات بقطاع المناطق الخضراء يفوق مجموعُ اعتماداتها 600 مليون سنتيم (الصفقة الأولى بمبلغ 366 مليون سنتيم، والثانية بـ140 مليون سنتيم، والثالثة بـ100 مليون سنتيم)، كلها كان مآلها
الفشل.
ومن بين الصفقات الفاشلة أيضا صفقة خصت أحد الملاعب الرياضية باعتماد مالي يفوق 210 ملايين سنتيم، وصفقة بمبلغ 100 مليون سنتيم تخص مقاطعة الحي المحمدي، وصفقة تخص صيانة البنايات تفوق قيمتها 345 مليون سنتيم، وأخرى تخص مركبا ثقافيا بأهل لغلام يفوق الغلاف المالي المخصص لها 119 مليون سنتيم، إضافة إلى صفقة كراء السيارات التي تكلـِّف المجلس سنويا مبلغ مليار و200 مليون سنتيم على مدى ثلاث سنوات ليصل المبلغ الإجمالي إلى 3 ملايير و600 مليون سنتيم، أما صفقات الزفت فواحدة منها فقط أنجزت بتراب مقاطعة مولاي رشيد يفوق اعتمادها 700 مليون سنتيم، علما بأن الشوارع التي أعيدت تهيئتها كلها متهالكة ولا تتوفر فيها شروط السلامة أو السير.
جلال رفيق
