خولة العدراوي
تعاني ساكنة جماعة تسلطانت بضواحي مراكش من تأخر انطلاق أشغال إصلاح وإعادة بناء المركز الصحي سيدي موسى، بعد إغلاقه إثر التقييم الذي أجري عقب زلزال الحوز. و رغم مرور ثلاثة أشهر على قرار إغلاقه ونقل خدماته إلى بناية غير مهيأة بالمركز المتعدد التخصصات بجوار مركز الدرك الملكي، فإن الأشغال لم تبدأ بعد، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب هذا التأخر ومدى التزام الجهة المكلفة بالمشروع بجدول زمني واضح.
ووفقًا لما جاء في سؤال كتابي موجه إلى المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، فإن الحل المؤقت المتمثل في نقل الخدمات الصحية إلى البناية المجاورة لم يوفر الحد الأدنى من الشروط الضرورية لتقديم رعاية صحية لائقة. فغياب التجهيزات وضعف الإمكانيات جعلا المرضى يعانون معاناة مضاعفة، في ظل الخصاص الكبير الذي تعرفه المنطقة في البنيات الصحية، وخصوصًا خدمات مستعجلات القرب ودار الولادة.
وفي ظل هذه الظروف، وجه عبد العزيز درويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مراسلة إلى المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، طالبًا توضيحًا رسميًا حول موعد انطلاق الأشغال ومدتها،الجدول الزمني المتوقع لإعادة فتح المركز،طبيعة الإصلاحات المزمع تنفيذها ومستوى الخدمات التي سيوفرها المركز بعد إعادة تأهيله.
ويُعد المركز الصحي سيدي موسى واحدًا من المراكز القليلة التي تخدم ساكنة تسلطانت، مما يجعل إغلاقه ضربة قاسية للمنظومة الصحية المحلية. وفي ظل غياب مراكز استشفائية مجهزة، يضطر السكان إلى التوجه نحو مستشفيات مراكش، مما يزيد الضغط على البنيات الصحية بالمدينة ويؤدي إلى اكتظاظ خانق، خاصة في أقسام المستعجلات.
وبحسب البرلماني درويش، فإن المطلب الأساسي اليوم هو الإسراع في تنفيذ الأشغال، مع احترام معايير الجودة وعدم إطالة مدة الإغلاق أكثر مما يجب. كما أن توفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الملائمة يجب أن يكون جزءًا من الحل، حتى لا يجد المرتفقون أنفسهم أمام هيكل صحي بلا روح عند إعادة فتح المركز.
فهل ستتجاوب الجهات المسؤولة مع نداءات الساكنة وتسرّع وتيرة الأشغال، أم أن سيناريوهات التأخير والتسويف ستظل مستمرة على حساب صحة المواطنين؟
