خديجة العروسي
طالبت فعاليات اقتصادية في مجال المالية العمومية بالمغرب وفرنسا مشاركة بندوة علمية بمدينة العيون إلى سن مجموعة إصلاحات في المجال الضريبي، والتي ترتبط بتفعيل إصلاح الجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية وتقنين الامتيازات الضريبية على قاعدة تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لها، داعية إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين والملزمين تجنبا لمضمون قاعدة ” كثرة الضرائب تقتل الضرائب “، والتأكيد على انعكاس هذه السياسات والإصلاحات على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى مستوى التنمية المستدامة.
وكانت مدينة العيون احتضنت نهاية الأسبوع الماضي فعاليات الندوة العلمية للجامعة الشتوية الأولى للهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية موضوعها ” استدامة المالية العمومية دعامة اساسية للعدالة المجالية ” بمشاركة نظراء الهيئة بالجمعية الفرنسية للمحاسبين والخبراء العموميين والجمعية الفرنسية لتعاضدية التأمين الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة وأساتذة جامعيين أجمعت مداخلاتهم على إعادة صياغة علاقة جديدة بين المناطق والجهات عبر تنزيل التشريعات والقوانين الملائمة وتعزيز الحكامة الترابية عبر التوزيع المتوازن والمتكافئ للتقسيم الترابي والاستفادة العادلة للثروات الطبيعية والطاقات البشرية لتكريس العدالة المجالية، واعتبار التهرب والغش الضريبي يعد جريمة، والعمل على تقوية الحكامة بالمجال الضريبي وخلق محاكم وقضاة مختصين في هذا الاتجاه مع اعتماد سياسات عمومية تنبني على المقاربة التشاركية وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة والمحاسبة، وأن الجهوية المتقدمة هي خيار استراتيجي للعدالة المجالية واعتبارها فضاء للديمقراطية التشاركية وجسرا نحو العدالة الاجتماعية.
الأستاذ عبد المنعم مجد بجامعة القاضي عياض مراكش شددت مداخلته مؤكدا على مواصلة تنزيل الإصلاحات الضريبية مع مراعاة المقتضيات المؤسسة للقانون الإطار رقم 18-69 بمثابة قانون إطار للإصلاح الضريبي وتطوير أساليب تمويلية مبتكرة على المستوى الترابي من خلال تفعيل مبادئ التعاون والشراكة بين الجهات إضافة إلى توجيه الاستدانة المالية نحو الاستثمار المنتج للثروة، ترشيد وعقلنة الامتيازات الضريبية عبر ربطها بدفتر تحمل قابل للتقييم والتقويم، فيما أشار إبراهيم الديه دكتور في العلوم السياسية والباحث بالسياسات العمومية وقضية الصحراء المغربية إلى أهمية تحقيق الأهداف للجهوية الموسعة والمتقدمة تقتضي إشراك القطاع الخاص بالتنمية الجهوية مما يخفف الأعباء عن الدولة، مبرزا مميزات النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية المتمثل بتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بالجهات وبين الجهات عبر غلاف مالي يصل إلى 77 مليار درهم لما يفوق 600 مشروع، والتي تجسدت بمشاريع ( الطريق السريع تزنيت الداخلة ــ ميناء الداخلة الأطلسي ــ سد فاصك ).
الدكتورة سارة سيوط عضو المكتب المركزي للهيئة ثمنت ما أقره المجلس الأعلى للحسابات في تسريع الإصلاح نظام الجبايات للجماعات الترابية عبر الأهداف المسطرة بالقانون الإطار خصوصا المادة (9 و10) وتنزيل الإصلاح المتعلق بالرسوم الضريبية، والعمل على إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة قصد مواصلة توجيه القرارات بشأن ” الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة “، الطاهر الدامي الباحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس طالبت مداخلته بضرورة العمل على إرساء نظام يضمن المساواة بتوسيع وتوزيع موارد الميزانية قصد ترسيخ مبادئ التضامن والحد من التفاوتات المجالية مع وضع آليات للتقييم الدوري للسياسات الضريبية من قبل مرصد الجبايات أو عبر استخلاص التوصيات والمقترحات المقدمة من قبل الهيئات الرقابية المتخصصة أو الهيئات الاستشارية الأخرى، وتفعيل تجريم التهرب الضريبي قصد مكافحة الإفلات من العقاب الناتج عن مخالفات جبائية تعتبر بحكم القانون جرائم ضريبية.
