طارق أعراب
شهدت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، انعقاد جلسة أولى لملف قضائي يُثير اهتماماً واسعاً بين سكان المدينة، حيث يواجه ثلاثة مسؤولين عن مشروع بساتين الواحة بسيدي يوسف بن علي تُهماً ثقيلة تتعلق بالنصب وعدم تنفيذ عقود.
تفاصيل القضية
يتابع في هذه القضية كل من ع. و، أنس البزيوي، وع. ح. ز، الذين حضروا أمام قاضي التحقيق في حالة اعتقال. وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاوى متعددة من مستفيدين كانوا يأملون في الحصول على وحداتهم السكنية وفقاً للعقود التي أبرموها مع مسؤولي المشروع.
تتهم هذه الشكاوى المتابعين بجمع أموال ضخمة من الضحايا دون الوفاء بالتزاماتهم العقدية، مما دفع المتضررين إلى رفع القضية أمام القضاء. وبعد جلسة أولية للنظر في الملف، تقرر تأجيله لجلسة استنطاق تفصيلي بتاريخ 4 ديسمبر 2024، حيث يُنتظر من قاضي التحقيق الغوص في تفاصيل القضية.
مشروع واعد يتحول إلى خيبة أمل
مشروع بساتين الواحة كان يروج له باعتباره واحداً من المشاريع السكنية الواعدة، التي ستُساهم في توفير سكن ملائم لعدد كبير من الأسر في منطقة سيدي يوسف بن علي. إلا أن الحلم سرعان ما تبدد، لتتحول تطلعات العديد من الأسر إلى كابوس بعد تعثر المشروع وغياب الالتزام من الجهة المسؤولة عن تنفيذه.
و في تصريحات لبعض المتضررين، أعربوا عن استيائهم من التلاعب الذي تعرضوا له، مؤكدين أنهم دفعوا مبالغ مالية كبيرة على أمل الحصول على مساكنهم. وقال أحدهم: “نريد فقط حقوقنا، تعبنا من الانتظار ومن الوعود الزائفة”.
و لا يقتصر هذا الملف على أطرافه المباشرة، بل يُثير تساؤلات أوسع حول الرقابة القانونية على المشاريع العقارية، ومدى محاسبة المتورطين في الإخلال بحقوق المواطنين.
و تترقب الأنظار جلسة 4 ديسمبر التي ستكشف مزيداً من الحقائق في هذا الملف، فيما يأمل الضحايا أن تُنصفهم العدالة، وتضع حداً للانتهاكات في قطاع العقار.
