نورالدين بازين
لا تزال المتاعب تحاصر عباس القدوري، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جماعة أغمات بإقليم الحوز، الذي يواجه موجة من الاتهامات الثقيلة منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة على التوالي قبل أقل من ثلاث سنوات. اتهامات قد تدفع مسيرته السياسية إلى منعطف حاسم، أبرزها تبديد أموال عمومية وصرف اعتمادات دون مبرر، وصولًا إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها.
شكاية مجهولة تثير الزوبعة
بدأت فصول القضية بعد شكاية وضعت لدى محكمة الاستئناف بمراكش من جهات مجهولة، مستندة إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات. الشكاية تضمنت تهمًا ثقيلة دفعت النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها للشرطة القضائية لفتح تحقيق معمق. التحقيقات استهدفت القدوري وعددًا من الأسماء ذات الصلة، وركزت على صفقات حفر الآبار وإنجاز المسالك وسندات التوريدات، التي وصفها التقرير بأنها لا تحترم ضوابط الصفقات العمومية.
اختلالات في تدبير المال العام
بحسب المعطيات التي توفرت، فإن رئيس الجماعة متهم بغياب دراسات قبلية لمشاريع حفر الآبار لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى تضارب في تواريخ محاضر فتح الأظرفة، مما أثار الشبهات حول نزاهة العروض المقدمة. كما طالت التحقيقات صفقات متعلقة بالإنارة العمومية، حيث لم تطابق المقتنيات مواصفات سندات الطلب، علاوة على ارتفاع غير مبرر في مصاريف استهلاك الهاتف.
تقرير المجلس الجهوي للحسابات رصد أيضًا صرف إعانات لجمعيات يرأسها مستشارون جماعيون، مما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ في توجيه الدعم العمومي.
تأجيل المواجهة
رغم توجيه تهم ثقيلة لرئيس جماعة أغمات، لا يزال القدوري يحظى بمتابعة في حالة سراح، حيث تم تأجيل جلسة التحقيق المقررة في 8 نونبر الجاري إلى 22 من الشهر نفسه. هذا التأجيل يزيد من تعقيد القضية، ويترك تساؤلات مفتوحة حول المسار الذي ستتخذه.
سياسة أم مسؤولية قانونية؟
قضية عباس البامي تفتح باب النقاش حول الحدود الفاصلة بين السياسة والمسؤولية القانونية. ففي الوقت الذي يسعى فيه القضاء المغربي لمكافحة الفساد وتبديد المال العام، يبرز السؤال عن مدى التزام الفاعلين السياسيين بالشفافية واحترام القانون.
هل يستطيع القدوري أن يثبت براءته من هذه الاتهامات الثقيلة؟ أم أن شبح الفساد سيظل يلاحقه، مشكلًا تهديدًا لمستقبله السياسي ومصداقية حزبه؟
جلسة الثاني والعشرين من نونبر قد تكون نقطة فاصلة في مسار “البامي”، لتحدد ما إذا كانت هذه القضية مجرد سحابة عابرة أم بداية النهاية لقيادي شغل منصبًا حساسًا لثلاث ولايات متتالية.
