نورالدين بازين/ تصوير : ف. الطرومبتي
شهد مجلس جماعة تسلطانت، مؤخراً، انعقاد الجلسة الثانية لدراسة ميزانية سنة 2025، التي جرت في أجواء متوترة على خلفية خلافات بين رئيسة المجلس والمعارضة. وانتهت الجلسة برفض قاطع من أعضاء المعارضة، حيث صوت 20 عضواً ضد الميزانية مقابل 6 أصوات مؤيدة.
أثار رفض المعارضة لميزانية 2025 عدة تساؤلات حول مدى التزام رئيسة المجلس بمبدأ الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات، إذ أشار المعارضون إلى أن الرئيسة امتنعت عن تزويدهم بالوثائق المتعلقة بالميزانية، مما حال دون تصويتهم على مشروع مالي لم تتح لهم الفرصة لدراسته. وقد انتقدت المعارضة أسلوب إدارة الرئيسة للقرارات التي وصفتها بأنها تتسم بالانفرادية، خاصة فيما يتعلق بقرارات تمس مصالح الساكنة المحلية.
وتستند المعارضة في موقفها إلى المادة 28 من الميثاق الجماعي، التي تنص على إلزام رئيس المجلس بتزويد اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية، لضمان قيام الأعضاء بواجبهم على أكمل وجه. وتؤكد المعارضة أن غياب هذه الوثائق يعد تجاوزاً قانونياً، ومؤشراً على غياب ثقافة الشفافية والمشاركة الجماعية في القرارات المصيرية.
