طارق أعراب
في تدوينة مثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن موقفه الحازم بشأن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إيداع عدد من المستشارين الجماعيين السجن على خلفية شبهات فساد انتخابي. ويشمل القرار إيداع محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديمقراطي في السجن المحلي بالقنيطرة، فيما أودعت نجلاء الدهاجي وخيرة النهاري وبشرى البوحديوي السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات في شبهات فساد ترتبط بتقديم رشاوى وعطايا ووعود في سياق انتخابات رئاسة مجلس جماعة القنيطرة، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية. يُذكر أن المجلس شهد خلال ولايته الحالية سلسلة من الفضائح المرتبطة بفساد مالي وإداري، كان أبرزها عزل رئيس المجلس السابق أنس البوعناني بأمر من القضاء الإداري على خلفية اختلالات قانونية وإدارية، وهو ما يراه الغلوسي خطوة مهمة لكنها غير كافية لتحقيق الشفافية والنزاهة.
وفي هذا السياق، دعا الغلوسي وزارة الداخلية إلى الإحالة الفورية للتقرير الذي أنجزته حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للتحقيق في شبهات تبديد واختلاس المال العام، مع المطالبة بتحريك إجراءات غسل الأموال المحتملة ضد المتورطين، وحجز ممتلكاتهم التي يعتبرها الغلوسي “ثروات مشبوهة” تم تحصيلها عبر استغلال فجّ للمنصب العمومي.
وأكّد الغلوسي على ضرورة الحزم القضائي في مواجهة المتورطين بقضايا الفساد، خاصة الفساد الانتخابي، بهدف تخليق الساحة السياسية وحماية النزاهة الانتخابية، مشدداً على أهمية الإرادة السياسية في مواجهة تغول الفساد، الذي وصفه بأنه تهديد مباشر لاستقرار الدولة والمجتمع.
