نورالدين بازين/ تصوير: ف. الطرومبتي
شهدت الجلسة الثالثة للدورة العادية لمجلس مدينة مراكش، يوم الأربعاء، مداخلة لافتة للأستاذ عبد الرحيم تاق تاق، المستشار الجماعي، حول الميزانية التي أقرتها إدارة المجلس.
أوضح تاق تاق أن الميزانية تم اعتمادها من قبل مدير المصالح بالجماعة، بدلًا من الرئيسة فاطمة الزهراء المنصوري، ما أثار تساؤلاته حول دور أعضاء المجلس. وتساءل بحدة حول معنى انتخاب أعضاء المجلس إذا كان موظفو الجماعة هم من يتخذون القرارات المتعلقة بالميزانية، مشيرًا إلى أن المواطنين قد يجدون أنفسهم مدفوعين للتصويت للموظفين بدلاً من المنتخبين.
أحد النقاط الرئيسية التي طرحها المستشار أمام الصمت الغريب والعجيب لأعضاء المجلس الحاضرين، تمثلت في استفساره عن اختفاء نسبة 0.5% التي كانت تُقتطع كواردات من وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، والتي لم تظهر في الوثائق المالية الأخيرة للمجلس. وعبّر تاق تاق عن استغرابه بشأن مصير هذه النسبة، مشيرًا إلى أهمية توضيح المسألة من قبل الجهات المعنية.
كما تناول تاق تاق مداخيل القطاع السياحي في المدينة، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات الكبيرة في مجال السياحة من فنادق ومطاعم لا يتناسب مع مداخيل المجلس المحلي، داعيًا إلى مراجعة أسلوب التحصيل لتعزيز الموارد المالية للمدينة والاستفادة من حجم الاستثمارات الضخمة في القطاع السياحي.
وأضاف المستشار أن مجلس مراكش هو الوحيد في المغرب الذي تلقى أعضاؤه نسخة من الميزانية في اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الدورة، بالرغم من أن القانون ينص على ضرورة تقديمها للأعضاء قبل 20 أكتوبر، ما اعتبره نقصًا في الشفافية والتنسيق.
وفي ختام مداخلته، أشاد تاق تاق بدور والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق في “تحريك عجلة المدينة”، موضحًا أن الوالي يلعب دورًا بارزًا في دفع عجلة التنمية المحلية ودعم العمل الجماعي للنهوض بمراكش، وسط تحديات مالية وتنظيمية.
و تثير هذه المداخلة الكثير من التساؤلات حول شفافية الميزانية ودور الموظفين والمنتخبين في تدبير شؤون المدينة، وتفتح الباب للنقاش حول تحسين آليات التنسيق والتواصل في مجلس مراكش لتعزيز الثقة بين المواطنين ومنتخبيهم.
