نورالدين بازين
أبرمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صفقة لترميم مسجد ابن يوسف التاريخي بمراكش، بعد إغلاقه لمدة تزيد عن السنة مع شركة من الرباط، بلغت قيمتها حوالي مليار ونصف سنتيم اي 15 مليون درهما، وهو ما أثار جدلاً واسعاً، نظراً للتاريخ المثير للجدل لهذه الشركة في مشاريع الترميم. فقد سبق أن أشرفت الشركة على ترميم جامع المنصور المعروف بمسجد مولاي اليزيد سنة 2011، وتسببت خلال العملية في انهيار ثلاث قباب تاريخية لم يتم ترميمها بالشكل المطلوب، مما أثار موجة غضب واستياء لدى المهتمين بالتراث والمسؤولين آنذاك.
خلاف حول المعايير واستخدام مواد حديثة
خلال عملية الترميم السابقة لمسجد مولاي اليزيد، استُخدمت مواد حديثة لا تتناسب مع تقنيات البناء التقليدي، ما أثار انتقادات واسعة، خاصة من المجتمع المدني والخبراء في التراث. وقد أبدى الوالي السابق استياءه من أداء الشركة، وأعرب عن غضبه من المهندس المشرف على المشروع، مما أدى إلى تدخل السلطات لإيقاف بعض الأعمال وإعادة تقييمها.
مسجد ابن يوسف بين الإهمال والمخاوف من طمس الهوية
يُعتبر مسجد ابن يوسف من المعالم التاريخية المهمة في مراكش، وإعادة ترميمه تُعد خطوة ضرورية للحفاظ على هذا الإرث الحضاري. لكن تسليم الصفقة لشركة سبق لها أن أثارت جدلاً حول جودة ترميماتها يطرح تساؤلات حول المعايير المتبعة، ومدى حرص الوزارة على الحفاظ على أصالة المكان. وقد زادت المخاوف بعد أن أقدمت الوزارة على تأجير المرافق الصحية للمسجد لصاحب بازار، الذي باشر هدمها، إلا أن تدخل الوالي شوراق أوقف العملية.
مديرية المساجد على المحكّ: غياب الاختصاصيين وقرارات مثيرة للجدل
من بين النقاط المثيرة للقلق أن مشروع الترميم يتم الإشراف عليه من طرف مدير جديد لمديرية المساجد قادم من وزارة التجهيز، دون أن يكون له خلفية في البناء التقليدي والترميم التاريخي. وعلاوة على ذلك، تقتصر متابعة عملية الترميم على لجنة تأتي من الرباط دون إشراك ممثلي الأوقاف المحليين، ما يثير التساؤل حول جدوى هذه الإجراءات ودورها في الحفاظ على الهوية المعمارية للمساجد التاريخية.
هل يتدخل الوالي لإيقاف كارثة جديدة؟
مع تداول الحديث عن صفقات مستقبلية لترميم مساجد تاريخية أخرى مثل مسجد تنمل وجامع الوسطى والقنارية، تعلو الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من الوالي لإيفاد لجنة متخصصة من الخبراء لمتابعة الأعمال وتقييم جودة المواد المستخدمة. فالمخاوف تتزايد من تكرار مأساة جامع مولاي اليزيد وضياع معالم تاريخية لا تُقدَّر بثمن.
ما موقف الوزير التوفيق؟
تبقى التساؤلات حول موقف الوزير التوفيق المكلف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومدى اطلاعه على تفاصيل مشاريع الترميم، خاصة في ظل هذه التحديات المثيرة للجدل. هل سيأخذ الوزير بعين الاعتبار انتقادات المجتمع المدني والخبراء، أم سيواصل السياسة الحالية دون مراجعة؟
هذه الأسئلة تبقى معلقة، في انتظار تحرك السلطات المعنية واتخاذ خطوات جدية لحماية التراث المعماري والديني في مراكش.
