نور الدين بازين
تعد مشكلة بطء الأشغال في مدينة مراكش من القضايا التي تثير تساؤلات كثيرة، خاصة في ظل تزايد شكاوى السكان والتجار من التأخر في إنهاء مشاريع البنية التحتية والصيانة. يبدو أن تكليف شركة واحدة بتنفيذ جميع الأعمال قد ألقى بظلاله على سرعة وتيرة الإنجاز، ما يطرح علامات استفهام حول عدم توزيع الأشغال على شركتين أو أكثر.
منح الأشغال لشركة واحدة قد يكون بسبب اعتبارات قانونية تتعلق بالمناقصات والمنافسة، أو ربما بسبب تفضيلات مرتبطة بجودة الخدمات التي تقدمها الشركة. ومع ذلك، تشير دلائل عديدة إلى أن الأشغال قد تراكمت بشكل يفوق قدرتها على الإنجاز في الوقت المحدد، مما أدى إلى تأخير ملحوظ في عدة مناطق، وتأثيرات سلبية على حركة السير وأعمال التجار.
إن توزيع المشاريع على شركتين يمكن أن يكون حلاً ناجعاً للتخفيف من الضغط وتسهيل تقسيم المهام، حيث يسمح هذا التوجه بتسريع وتيرة الأشغال وضمان إنهاء المشاريع ضمن الآجال المحددة. كما أن تعدد الشركات يوفر تنافسية صحية تضمن تحسين الجودة وتجنب مشاكل البطء.
هذا الوضع يدعو إلى إعادة تقييم السياسات المتبعة في منح الصفقات العمومية، وإيجاد حلول مبتكرة تضمن إنجاز المشاريع بكفاءة وسرعة، حفاظاً على المصلحة العامة ومراعاة لحقوق المواطنين في مدينة مراكش.
وللاشارة، فإن زيارة مجموعة من المستشارين الجماعيين بمراكش لأوراش العمل رغم عدم اختصاصهم في مجال الأشغال العامة تطرح تساؤلات حول الجدوى الفعلية لمثل هذه الزيارات.
إذا كانت الزيارة لا تساهم في تقديم ملاحظات تقنية أو اقتراح حلول واقعية لتحسين سير الأشغال، فإنها تبدو أقرب إلى نشاط استعراضي يهدف إلى الظهور الإعلامي والتقاط الصور أكثر من كونها خطوة فعلية في مراقبة المشاريع أو ضمان جودتها.
هذا النوع من الزيارات قد يُعتبر مضيعة للوقت والموارد إذا لم يكن مبنيًا على رؤية واضحة لدور المستشارين في تطوير البنية التحتية أو متابعة المشاريع وفقًا لاختصاصاتهم.
