لا يزال الأساتذة المتدربون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش- ابن رشد يخوضون أشكالاً تصعيدية وذلك لأزيد من ثلاثة أسابيع، وجاء هذا نتاجا لظروف موضوعية، أفرزتها البيئة الاجتماعية لمدينة مراكش وخاصة محيط هذا المركز المذكور الذي لا يتوفر على بناية داخلية لإيواء الأساتذة المتدربين، وكل لم يتأت من جانب المعنينن إلا تماطل والتجاهل، وكذا الإدارة المسؤولة عن المراكز اكتفت بسرد بعض قوانين المرسوم الوزاري المنظم للمراكز الجهوية الموسوم ب: مرسوم رقم 2.11.672 صادر في 27 من محرم 1433 الموافق ل 23 ديسمبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والذي يؤكد في المادة 23 يتقاضى المترشحون المقبولون في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس الأجرة المطابقة للرقم الاستدلالي 275 وتعويضا جزافياً قدره 600 درهم شهرياً ويستفيدون عند الاقتضاء، من التعويضات العائلية المخولة للموظفين، وقد برمجت المراكز الجهوية في قانونها تعديل خاصاً بهذه الأجرة تبعاً لعدم توفر الأجهزة الأساسية لديها وقد حسمت هذه الأجرة في 2450 درهم شهرياً.
وبناءً على ذلك فإن أية مساومات في شأن المرسوم يضمن للأساتذة المتدربين حقهم في توصلهم بمستحقاتهم، وهذا تماشياً مع السياسة العامة التي تمس المدرسة العمومية، وهذا التلكؤ في تحقيق شروط العيش الكريم للأستاذ المتدرب لهو مؤذن بفشل ما يسمى بالتأهيل. فإلى من تحمل المسؤولية في هذا ما دام السيد الوزير رشد بلمختار لا يتوانى في توجيه سهام النقد للساسة التربوية في المغرب؟ الكل ينتقد ولا أحد يتحمل تبعات مهامه.
هذا وقد سبق أن دخل الأساتذة المتدربون في مقاطعة مفتوحة للدروس في العديد من المراكز الجهوية كمراكش وانزكان ومكناس وغيرها …، بل منهم من يندر بتصعيد الأشكال النضالية التي قد تصل إلى الإضراب عن الطعام الذي يلوح به مركز القنيطرة في حال عدم الاستجابة للمطالب.
