طارق أعراب
في تطور جديد بملف شبهة الاختلالات المالية بالقناة الثانية “2M”، واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعميق أبحاثها بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام في عام 2019. واستندت هذه الشكاية إلى ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن وجود تجاوزات مالية خطيرة بالقناة.
في هذا الإطار، استمعت الفرقة الوطنية يوم الثلاثاء 7 أكتوبر إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمقرها بالدار البيضاء، حيث سبق للجمعية أن وجهت شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطالب فيها بفتح تحقيق شامل في هذه القضية. على ضوء ذلك، أمر الوكيل العام للملك بإجراء تحقيقات واسعة تشمل مجموعة من المتهمين، وعلى رأسهم المدير السابق للقناة، ما دفع قاضي التحقيق لاتخاذ إجراءات صارمة، منها إغلاق الحدود في وجه بعض المشتبه فيهم.
القضية تتعلق بتلاعبات خطيرة تتضمن صفقات وبرامج مشبوهة ووكالة للإعلانات، إلى جانب استنزاف هائل للمال العام. التقديرات تشير إلى أن الخسائر المالية تقدر بملايير الدراهم، بالإضافة إلى ديون متراكمة ونفقات ضخمة.
الغلوسي أكد أن هذه القضية تسلط الضوء على كيف يتم استغلال المؤسسات العمومية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام، مشددًا على أن المغاربة لهم حق مشروع في الاستفادة من إعلام عمومي نزيه يساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة القانون.
كما أشار الغلوسي إلى أن الوكيل العام للملك أمر بمواصلة التحقيقات، مشيرًا إلى أنه سيعود للفرقة الوطنية لاستكمال جلسات الاستماع بشأن هذه القضية الشائكة، داعيًا إلى ضرورة مواصلة البحث القضائي لكشف جميع الجوانب الغامضة.
وأكد الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة، بناءً على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية، مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيًا. كما شدد على أهمية تفعيل المحاسبة بشكل صارم ليشمل كل المسؤولين المعنيين، بمن فيهم الوزراء المشرفون على القطاع.
في سياق آخر، نبه الغلوسي إلى المحاولات المستمرة من لوبي الفساد في المغرب لتقييد دور الجمعيات الحقوقية، بما في ذلك جمعيتهم، في التبليغ عن جرائم المال العام. هذا التوجه الذي يحاول تعطيل محاربة الفساد، يهدف إلى إبقاء الأمور كما هي ومنع أي إجراءات قضائية تفضي إلى محاكمة المتورطين.
رغم هذه التحديات، يؤكد الغلوسي عزم الجمعية المغربية لحماية المال العام على تحويل شعار “محاربة الفساد” إلى واقع ملموس، داعيًا إلى دعم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في جهودها لمكافحة الفساد والرشوة، مشيدًا بالكفاءة والنزاهة التي تتميز بها عناصرها، ومطالبًا بتوفير المزيد من الموارد لدعم عملهم في هذا المجال الحساس.
