طارق أعراب
أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 حكمًا يقضي برفض طعنين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، واللذين كانا يسعيان لاستئناف حكم سابق بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب، تتعلق الأولى بالصيد البحري والثانية بالفلاحة. هذا القرار يثير قلقًا أوروبيًا من احتمال توجه المغرب نحو أسواق بديلة لتصريف منتجاته.
ورغم أن هذا الإلغاء قد يبدو للوهلة الأولى ضربة للاقتصاد المغربي، إلا أنه يحمل فرصًا جديدة قد تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني. فالمغرب يمكنه الاستفادة من هذا الوضع بعدة طرق، منها:
وقد قد يدفع إلغاء الاتفاقيتين المغرب إلى تعزيز علاقاته التجارية مع أسواق بديلة مثل اليابان وروسيا وبريطانيا والصين، مما يقلل من اعتماده على الاتحاد الأوروبي ويوسع من آفاق صادراته.
تقليل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي قد يسفر عن وفرة في المنتجات الفلاحية والبحرية في السوق المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار لصالح المستهلكين المغاربة.
مع إلغاء الاتفاقية، سينخفض الضغط على الموارد البحرية المغربية، مما يمنح فرصة للممتوجوالبحري المغربي.
