محمد الرضاوي.
-نظمت ساكنة عين قنا حومة الزايديين بطنجة بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة طنجة مساء يومه الجمعة 13 مارس 2015 وقفة احتجاجية نظمتها قرب ولاية جهة طنجة -تطوان حيث ادانت الجمعية ماقامت به السلطات المحلية بطنجة، يوم الإثنين 2 مارس، بـ”حرق” عدد من أكواخ الحي الهامشي بعين قنا، بالقرب من حومة الزيديين (مغوغة كبيرة – طنجة ).
وحسب ما صرح به أحد ساكنة الحي لـموقع “لوبوان24 ” فقد أدى تدخل السلطة المحلية إلى اعتقال 6 أشخاص أطلق سراحهم فيما بعد وحرق أكثر من 30 كوخا وتخريب ممتلكات الساكنة بدون أي إنذار أو قرار قضائي مما أدى إلى تشريد أكثر من 30 أسرة”.وكانت سلطات مدينة طنجة، قد قامت في وقت سابق بهدم بعض الأكواخ بنفس الحي بدعوى أنه غير مرخص لها علما ان كل ماتم بناؤه كان على علم واطلاع أعوان السلطة به .
وقد شهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة اعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الانسان وافراد الساكنة المتضررة حيث نددوا بـ “الخداع” الذي تعرضوا له منذ سنوات وتعسف السلطات المحلية مع ساكنة هدا الحي بعد تعرضهم لهدم مساكنهم من طرف أعون السلطة تابعين للمقاطعة التاسعة الشرف مغوغة بالقوة. حيث عرفت ترديد شعارات منادية بضرورة العمل على رفع التسلط الدي تمارسه السلطة المحلية واعوانها المقاطعة التاسعة التابعة للشرف مغوغة التهميش وتحقيق مطالب السكان مؤكدة تضامنها مع كل ضحايا الهدم .يطالبون السلطات الولائية بتنفيذ الوعود الممنوحة لهم، في إطار ترحيل البراريك حي اليور الشطر D والتي كانت موضوع محضري اجتماع 21 يناير 2013 و2 يوليوز 2013 .
كما طالبت الجمعية بفتح حوار جدي و مسؤول مع ممثلي السكان من اجل تحقيق مطالبهم العادلة كما نصت على ذلك محاضر الاجتماعات السابقة .وتفعيل محضر اجتماع 21يناير 2013
و تعاني ساكنة عين قنا حومة الزيديين بطنجة من تجبر السلطة المحلية للمنطقة، حيث قامت هذه الأخيرة بهدم أكواخهم البلاستيكية على رؤوسهم، على يد عون السلطة (المقدم) محمد بكور بمعية القوة من افراد القوات المساعدة
وحسب معطيات توصلنا بها في الشكاية المرفقة فإن الساكنة تعيش تحت سقف الأكواخ البلاستيكية في مشهد مناف لحقوق الإنسان،حيث تعرضت 22/12/2014 للهدم بدون مراعاة لظروفهم الاجتماعية وحالات الفقر التي يعيشها معظم الساكنة حسب الشكاية.
يذكر أنه لم يتم تسجيلهم ضمن لائحة المستفيدين من برنامج بدون صفيح وأن التجزئة التي خصصت لهم عشوائية بدون منح رخص البناء رغم ادعاء السلطة المحلية أنها قامت بإحصاء الساكنة وحصرهم في اللائحة إلا أن الساكنة تعاني الشطط في استعمال السلطة وضغطها عليهم بكل الحيل التي لم تمنحهم حق السكن وحق تزويدهم بالماء والكهرباء ومنح وثائقهم وتسجيل مواليدهم بدفاتر الحالة المدنية مما يتنافى قانونيا
وحسب ماجاء في شكاية تقدم بها المتضررون: “مرت على آسرنا بسبب الهدم التعسفي لحيينا ألصفيحي على يد السلطة المحلية يوم 04/06/2008 والاعتقال الجماعي بتاريخ 20/07/2008 حيث تم إطلاق سراح البعض والحكم على البعض الآخر بشهرين موقوفة التنفيذ وواحد بأربعة أشهر نافذة بتاريخ 31/07/2008 تحت عدد 23/2008/1400.
لم تبرح المأساة ألما تردده الساكنة بشريط فيديو مسجل يصف معاناة الساكنة وتكشف مأساة أناس يقطنون بأكواخ بلاستيكية بدون ماء ولا كهرباء، وبالقرب من المطرح العمومي للنفايات حيث رائحة تزكم الاٌنوف. وقدقررت الساكنة رفع شكلها الاحتجاجي، وفتح جميع الطرق، متوعدة بالاستمرار في التصعيد حتى تحقيق كافة المطالب التي اعتبرتها عادلة ومشروعة وذات طابع اجتماعي صرف، مستغربين من عدم استجابة السلطات القائمة على تسيير الشأن العام لتحقيق مطالبهم وتفعيل الاقتراحات الجدية للحد من المعاناة التي تسببت فيها السلطات المحلية بتواطؤ مكشوف .دون أن توفر لهم أي بديل ما جعلهم عرضة للتشرد، على حد تعبيرهم.
