طارق أعراب
في خطوة تزيد من تعقيد الملف الشائك الذي يشغل الرأي العام المحلي، قررت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، تأجيل البت في القرار العاملي المتعلق بعزل رئيسة جماعة ابن جرير ونائبها الثاني. التأجيل يأتي بعد مناقشات مستفيضة حول حيثيات القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في إقليم الرحامنة، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل، 8 أكتوبر، كموعد جديد للبت في هذا الملف.
القرار جاء بناءً على طلب دفاع المدعى عليهما، حيث تم منحهم مهلة إضافية لتقديم مذكرتين جوابيتين عن الطلب الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة، نيابة عن عامل إقليم الرحامنة، والذي يسعى إلى عزل رئيسة الجماعة ونائبها من منصبيهما في مكتب وعضوية المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير.
هذا الملف، الذي يحمل طابعًا حساسًا، يعكس تداخل المصالح السياسية والإدارية في تدبير الشأن المحلي، ويضع على المحك مصير التسيير الجماعي في منطقة استراتيجية مثل ابن جرير. القرار المنتظر في 8 أكتوبر لا يشكل فقط نهاية لهذه المعركة القانونية، بل قد يكون له تبعات سياسية وإدارية تمتد إلى أبعاد أكبر.
الأنظار تترقب ما ستسفر عنه جلسة المحكمة المقبلة، حيث يظل السؤال المطروح: هل ستحسم المحكمة في هذا الملف الشائك؟ أم أن القضية ستشهد جولات أخرى من التأجيل والمرافعات؟
