أعلن المركز المغربي لحقوق الانسان، عن ارتياحه للأحكام الصادرة في حق مجموعة من المستشارين الجماعيين بمراكش، المتابعين في ملف كازينو فندق السعدي من أجل تهم الزوير والرشوة وتبديد أموال عمومية.مؤكدا مطالبه الملحة من أجل استرجاع الأموال المنهوبة التي قدرتها النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بحوالي 44 مليار سنتيم.
وطالب المركز رئيسة المجلس الجماعي لمراكش بتنصيبها طرفا مدنيا في هذا الملف خلال مرحلة الاستئناف، بعد تخلفها في المرحلة الابتدائية أمام غرفة الجنايات. معتبرا عدم مطالبة المجلس الجماعي باسترجاع الأموال المنهوبة تواطئا مفضوحا مع المتورطين في نهب أموال مواطني وساكنة مدينة مراكش.
وسجل المركز ارتياحه العميق للوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام محكمة الاستئناف مؤخرا، والتي أكد من خلالها المركز عدم التسامح مع ناهبي المال العام، وتسريع وثيرة معالجة ملفات الفساد ونهب وتبديد المال العام، وإحالة الملفات التي انتهى فيها البحث والتحقيق على غرفة الجنايات.
كما عبر المركز في بيان له توصلت ” كلامكم” بنسخة منه عن مساندته وتضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، ويدين بشدة ما تتعرض له قيدومة الهيئات الحقوقية بالمغرب من مضايقات من قبل مختلف الجهات والأجهزة. ويطالب السلطات بوقف مسلسل المضايقات هذا، والذي لا يستهدف الجمعية المغربية فقط، وإنما الحركة الحقوقية المغربية عموما على الصعيد الوطني.
