الدراما البامية تنتظر حلاً سياسياً أو تغيير من يجر “الترويكا “

في خضم الأحداث السياسية المثيرة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، يبرز الصراع الداخلي كقصة ذات أبعاد درامية تعكس توتر العلاقات بين القيادات. صلاح الدين أبو الغالي، القيادي البارز في الحزب، أصبح محور هذا الصراع بعد إصدار المكتب السياسي قراراً بتجميد عضويته، وهو القرار الذي استدعى منه رداً حاسماً ومفصلاً في بيانه الثالث.

بداية الصراع

يُعتبر بيان صلاح الدين أبو الغالي الأخير بمثابة تسليط للضوء على المشكلات العميقة التي تعصف بالحزب، حيث أشار إلى أنه تم إبلاغه بتجميد عضويته من المكتب السياسي، مع دعوته لحضور اجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات. هذا التجميد جاء نتيجة صراع داخلي، ليس بين التيارات الفكرية أو السياسات العامة، ولكن بسبب نزاع تجاري شخصي، لا علاقة له بالحزب حسب تصريحات أبو الغالي.

في البيان، أكد أبو الغالي أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول الذي شمل تجميد عضويته من المكتب السياسي ومن القيادة الجماعية للأمانة العامة، واكتفى بتجميد عضويته من المكتب السياسي فقط. بالنسبة له، هذا التراجع يعكس استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية التي قدمها في بياناته السابقة، حيث اعترفوا ضمنياً ببقائه أميناً عاماً في القيادة الجماعية للأمانة العامة.

خلفيات القرار وتداعياته

أوضح أبو الغالي أن قرار المكتب السياسي يُعد خرقاً لمواد القانون الأساسي للحزب، وبالأخص المادة 96 التي تنص على أن المكتب السياسي هو هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة، والمادة 97 التي تؤكد أن القيادة الجماعية هي عضو في المكتب السياسي. وعليه، فإن تجميد عضوية أحد أعضاء القيادة يسقط صلاحية المكتب السياسي قانونياً.

تطرق أبو الغالي أيضاً إلى ما وصفه بالتدخلات غير المشروعة في الشؤون الحزبية، مستشهداً بموقف بعض أعضاء المكتب السياسي، ومنهم فاطمة الزهراء المنصوري، الذين ضغطوا عليه لحل نزاع تجاري يتعلق بشخصيتها، واصفاً هذه التحركات بأنها تعكس “انتهازية مصلحية”.

التشهير والمواجهة مع أعضاء المكتب

في سرد أكثر درامية، كشف أبو الغالي عن اجتماع جمعه مع أربعة أعضاء من المكتب السياسي، حيث تمت ممارسة الضغوط عليه لتقديم استقالته. رفضه الخضوع لتلك الضغوط قوبل بتهديدات واضحة من سمير كوادر والمنصوري، بما في ذلك التهديد بتجميد عضويته كما حدث لاحقاً. أبو الغالي اعتبر هذه التصرفات بمثابة “سلوك مشبوه” يخدم مصالح شخصية.

الأمثلة السابقة على التدخلات

أبو الغالي لم يكتف بتناول قضيته الشخصية فحسب، بل أشار إلى حالات أخرى تمثل تجاوزات مشابهة داخل الحزب. أورد على سبيل المثال قضية أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازروت، الذي تعرّض لمحاولة استغلال السلطة والنفوذ من قبل بعض القيادات الحزبية، حسب تصريحات الوهابي. هذا الأمر دفع أبو الغالي إلى توجيه دعوة مباشرة إلى فاطمة الزهراء المنصوري للرد على هذه الاتهامات، نظراً لخطورتها وتأثيرها السلبي على صورة الحزب.

الدروس المستفادة والخطوات القادمة

في ختام بيانه، أكد أبو الغالي أنه سيظل وفياً لمبادئه وأخلاقياته السياسية التي تعلمها منذ تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة. كما أشار إلى دعوته المستمرة لتحسين الأداء السياسي داخل الحزب وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، التي تطالب الأحزاب بالعمل على تحديث أساليب العمل السياسي والاهتمام بمطالب المواطنين.

إلى جانب ذلك، أعلن أبو الغالي عزمه متابعة الذين نشروا وشهروا به قانونياً، مطالباً بتقديم الأدلة التي يزعمونها ضده في القضايا المثارة.