نورالدين بازين
في خطوة غير مسبوقة وغير أخلاقية، أقدم مجموعة من الأفراد في تسلطانت، الذين يوصفون بـ”الناطقين غير الرسميين” للمجلس الجماعي، على تصرف خطير يتجاوز حدود النزاهة والشفافية. هؤلاء الأفراد قاموا بترويج على مواقع التواصل الاجتماعي مشاريع لا تخص المجلس الجماعي على الإطلاق، وبكل جرأة، “سرقوا ” إحدى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونسبوها إلى رئيسة المجلس التي تعاني من إخفاقات متعددة في تحقيق مشاريع حقيقية لخدمة الساكنة.
والجدير بالذكر ، فقد تأسست المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمؤسسة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمغاربة، بعيداً عن الصراعات السياسية، وبالتأكيد على خدمة الصالح العام وفق التوجيهات الملكية السامية. هذا المشروع الوطني يُعنى بجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، ويسعى إلى تلبية احتياجاتهم الحقيقية وتعزيز التنمية المستدامة.
ووفق مصادر كلامكم،” أن هؤلاء الأفراد اختاروا إخفاء الحقيقة وتزييفها، حيث قاموا بنسب مشروع مهم مثل توفير سيارات لساكنة جماعة تسلطانت إلى رئيسة المجلس، متجاهلين تماماً الجهة المانحة الحقيقية للمشروع. وهذا التصرف ليس سوى امتداداً لسلوكهم المعروف بالكذب والتشويه، حيث لم يترددوا في ترويج الأكاذيب وتزييف الوقائع حتى أصبحوا معروفين بذلك في الأوساط المحلية”.
وأضافت المصادر ذاتها، ” أن هذا التصرف لا يعكس فقط عدم احترام للمؤسسات الرسمية ولجهود التنمية، بل يعكس أيضاً محاولة يائسة للتغطية على إخفاقات المجلس في تقديم خدمات حقيقية للساكنة”.
وأكدت ” أنه في وقت تتطلب فيه القضايا العامة الشفافية والنزاهة، فإن مثل هذه الأفعال تؤدي إلى تفاقم الأزمة وتؤثر سلباً على الثقة العامة في المؤسسات المحلية”.
وللاشارة، يجب على جميع الأطراف المعنية العمل بجدية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، وإعادة التركيز على تقديم مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على المواطنين، مع الالتزام الكامل بالمبادئ الأخلاقية والقانونية في جميع الممارسات.
