خديجة العروسي ( صحفية متدربة)
في خطوة ملفتة، قامت المحامية بشرى العاصمي بمراسلة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء مكتب الجمعية، مقدمةً اقتراحًا يتضمن التوجه إلى جلالة الملك بطلب تحكيم بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي رسالتها، دعت العاصمي إلى تقديم طلب رسمي إلى جلالة الملك للتدخل في مسألة ما وصفته في رسالتها تتوفر كلامكم على نسخة منها، بالخروقات والتراجعات التي شهدها مشروع قانون المسطرة المدنية، مشيرةً إلى أن هذه التعديلات التي ستُعرض على مجلس المستشارين، لن تكون إلا تكرارا لمسرحية مناقشتها بمجلس النواب، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافيتها وسلامة إجراءاتها.
وأوضحت العاصمي في رسالتها أن المشروع الذي وصفته بالنكسة، يحتوي على مجموعة من التعديلات التي تعتقد أنها تضر بالنظام القضائي وتعوق تحقيق العدالة. وأضافت أن هذه التعديلات لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات القانونية والتقنية المقدمة من مختلف الهيئات القانونية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص فعالية النظام القضائي وتضرر مصالح المتقاضين.
وأضافت العاصمي أن طلب التحكيم الملكي يأتي في إطار حرص المحامين على ضمان نزاهة وشفافية العملية التشريعية، وتفادي أي إجراءات قد تؤثر سلبًا على المنظومة القضائية بالمغرب.
