التشاور في غياب الرؤى: أزمة الفاعلية الإقليمية في الرحامنة

في مشهد يعكس واقعًا صعبًا للتنسيق السياسي المحلي، عُقد لقاء تشاوري اقليمي في الرحامنة دون مشاركة الفاعلين الرئيسيين المعتادين. تجمع الفعالية السياسية الإقليمية عادةً ممثلين عن المجالس المحلية، الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ولكن هذه المرة بدت القاعة فارغة من أصواتهم.

يثير غياب هذه الفئات الرئيسية تساؤلات حول طبيعة وأهداف التشاور، ومن يتمتع بالشرعية لتمثيل الجماهير المحلية في هذا السياق. “إن عقد لقاء تشاوري دون مشاركة الأطراف الرئيسية يسلط الضوء على الفجوة الواضحة في التواصل السياسي والتخطيط التنموي في المنطقة”، وفقًا لمهتمين سياسيين.

ومع تعقيدات الوضع السياسي المحلي، ينبغي على المواطنين السائرون على النضال من أجل تعزيز الشراكة السياسية الفعالة التي تضمن تمثيلًا حقيقيًا لمختلف الآراء والمصالح. إذا استمر هذا الفراغ، فقد يكون اللقاء التشاوري نفسه مجرد طقسية لا تحقق التغيير المنشود.

ووفق مهتم  بالشأن للمحلي بالرحامنة، “فإن هيئات التشاور العمومي والتي هي هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، فقط شكلية وعدد من الرؤساء لم يشكلوه، كما أن المشكلة لحد الآن تضع أمامها العراقيل وتحاك ضدها المؤمرات للحيلولة دون القيام بمهامها الذي حددها لها المشرع..”.

وقال ” كما أن برامج عمل الجماعات الترابية ومنها مجالس العمالات والاقاليم وبرنامج التنمية الجهوية ابضا، يفتقدون إلى الآليات والمقومات التي حددتها القوانين التنظيمية ذات الصلة بالجماعات و هي : (القوانين 111/14 و 112/14 و 113/14 )، ومنها الاشراك الفعلي للساكنة والفاعلين الرئيسيين في المجالات الترابية، الشيء الذي تفقده جل أن لم نقول كل البرامج، باعتبار ان هذه الوحدات الترابية لا تفعل القوانين كما تم وضعها،..”.

للإشارة، فإن فتح النقاش حول ضرورة إعادة هيكلة التشاور الإقليمي يعد خطوة ضرورية نحو تعزيز الديمقراطية المحلية وضمان تمثيل شامل وشفاف للمواطنين.