محند الركيك: ربع قرن من حكم جلالة الملك محمد السادس، وورش الأمازيغية العنوان البارز في العهد الجديد

حاوره : محمد دخاي

قال الدكتور محند الركيك الباحث في اللسانيات المقارنة والترجمة ورئيس شعبة اللغة الأمازيغية وآدابها لولايتين؛ واحد المؤسسين للإجازة المهنية في دايداكتيك اللغة الأمازيغية ماسترين للغة الأمازيغية؛ في حوار معه بان الإرادة الملكية كانت قوية وواضحة في إنصاف الأمازيغية هوية وثقافة؛ تطبيق لمبدأ العدالة المجالية مستغربا عدم مسايرة البعض لهذا المشروع الملكي والحكومي والمجتمعي من طرف بعض المؤسسات كما هو الشأن بالنسبة لعمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس ورئاسة جامعة مولاي إسماعيل اللتين تعمدتا عدم تأسيس مسلك الدراسات الأمازيغية بالكلية رغم المحاولات العديدة التي قدّمت في هذا الشأن وهو ما خلف ردود فعل غاضبة في انتظار تدخل وزير التعليم العالي .

• كيف ترون الأستاذ محند الركيك وضعية اللغة الأمازيغية في ظل حكم الملك محمد السادس؟

الشكر موصول إلى كل الساهرين على هذا المنبر الأغر وإلى كل الصحافة النزيهة والموضوعية، لاسيما الصحافة الرقمية الفتية التي أبانت عن الكفاءة العالية والتعاطي الإيجابي مع الأمازيغية، باعتبارها إحدى أهم القضايا الوطنية التي تصدّرت المشهد السياسي والثقافي والإعلامي المغربي منذ حوالي ربع قرن.

عودة إلى سؤالكم، أود أن أؤكد، لكم وللقراء الأعزاء، حقيقة تاريخية ثابتة لا يختلف فيها اثنان آلا وهي: أن المصالحة مع الذات وإعادة التوازن للشخصية المغربية متعددة الأبعاد، من خلال إعادة الاعتبار للأمازيغية، وشكلت عنوانا بارزا منذ بدء ما سمي، في التاريخ السياسي، الراهن بالعهد الجديد؛ الذي يمكن التأريخ له ابتداء من سنة 1999، أي منذ حكم الملك محمد السادس خلفا للمرحوم الحسن الثاني. ولا شك أن المتتبع لملف الأمازيغية سيلمس الإرادة الملكية القوية والواضحة في إنصاف الأمازيغية هوية وثقافة. وقد اتضح هذا التعاطي الملكي الإيجابي مع هذا الملف من خلال الخطاب الملكي لـ 30 يوليوز 2001: وذلك عبر إدراج الأمازيغية لأول مرة بالنسبة لتاريخ المغرب في المنظومة التعليمية المغربية؛ والخطاب الملكي في أجدير يوم 17 أكتوبر 2001، و الإعلان عن الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ وكذلك الخطب الملكية السامية التي اعتبرها فيها الأمازيغية ملكا وإرثا لجميع المغاربة؛ مع تأكيد صاحب الجلالة ،في أكثر من مناسبة، على تطبيق مبدأ العدالة المجالية؛ والاعتراف الرسمي بالأمازيغية لغة دستورية ورسمية للبلاد؛ وكذلك بالسنة أو التقويم الأمازيغي. دون أن ننسى الخطاب الملكي الشهير للمرحوم الحسن الثاني 20 غشت 1994 الذي أكد فيه على ضرورة العناية بالأمازيغية وتدريسها. أما العدد الهائل من المذكرات الوزارية التي توصي بضرورة إدراج الأمازيغية فحدث ولا حرج..

• الأستاذ محند الركيك: رغم أن ورش تدريس الأمازيغية حظي بعناية المؤسسة الملكية لاحظنا تهاون بعض المسؤولين وضع عراقيل إدراج الأمازيغية في مؤسسات الدولة، لاسيما تأسيس مسالك اللغة الأمازيغية في بعض المؤسسات الجامعية بسبب التداعيات التي خلفها ذلك كيف تفسرون هذا السلوك المتناقض مع التوجه الملكي والحكومي؟

أشكركم على هذا السؤال الوجيه، رغم ما حققه مشروع إدراج الأمازيغية من تقدم ملموس وصدور ظهير شريف رقم 121-19-1 في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، فقد تبيّن لنا أن بعض العمداء ورؤساء الجامعة فضلوا السباحة ضد التيار، وفضلوا عدم الانخراط في هذا المشروع الملكي والحكومي والمجتمعي. وفي هذا السياق أستحضر نموذج عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس ورئاسة جامعة مولاي إسماعيل اللتين تعمدتا عدم تأسيس مسلك الدراسات الأمازيغية بالكلية رغم المحاولات العديدة التي قدّمت في هذا الشأن. بعد طي صفحة العميد السابق، الذي رفض تأسيس مسلك الدراسات الأمازيغية بالكلية، المتعاطف، حسب بعض المصادر، مع الحزب الاسلاموي المعروف بعدائه للأمازيغية، اعتقدنا أن العميد الحالي- باعتباره أمازيغيا ومنتميا إلى شعبة حداثية منفتحة- سيعمل على إرساء دعائم مسلك الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب بمكناس. لكنه خيّب أفق انتظار كل الفاعلين الأمازيغ والتلاميذ والطلبة الراغبين في التسجيل في هذا المسلك الواعد. حيث تبيّن لنا، ومن خلال الحجج الضعيفة التي استدلّ بها، أنه سلك بدوره مسلك سلفه.

• لماذا هذا الإصرار على عدم فتح مسلك اللغة الأمازيغية في كلية الآداب ب مكناس رغم النداءات الكثيرة التي أطلقها الجميع بخصوص تقريب الامازيغية لمدينة مكناس وضواحيها، وكل الروافد التابعة لها؟

كل الحجج التي قدمها العميد السابق والعميد الحالي واهية وضعيفة أمام عدالة المطلب الوطني والشعبي. إن عدم إبداء الرغبة في خلق مسلك الدراسات الأمازيغية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، أو بالأحرى رفض هذا المشروع المجتمعي، هو موقف يثير الاستغراب. وسلوك لا ينسجم مع التوجه الملكي والحكومي الذي أكد على ضرورة النهوض بالأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي وتعميمها أفقيا وعموديا. فضلا عن كونه يتنافى مع تحقيق مبدأ العدالة المجالية الذي نصّته عليه الخطب الملكية السامية.

أما على المستوى الاجتماعي ،فمن الواضح أن تجاهل مطلب فتح شعبة اللغة الأمازيغية وآدابها أو المسلك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ذات الاستقطاب المفتوح بمكناس ،هو ضربة موجعة لأولياء وآباء الطلبة المنتمين لمدينة مكناس وضواحيها ، وكل الروافد التابعة لها ( تولال ،بوفكران، الحاجب، مريرت،أزرو، خنيفرة ، ميدلت ،تونفيت، القباب، آيت إسحاق، ومختلف مناطق الجنوب الشرقي)كل هؤلاء الطلبة المنتمي اغلبهم إلى الطبقات الاجتماعية الهشة، يجدون أنفسهم مضطرين للتسجيل في شعبة اللغة الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس ،مما يترتب عنه إضافة أعباء مادية تثقل كاهل الأسر.

وما يؤكد قناعتنا على أن العميد الحالي يسير على خطى سلفه هو عدم اتخاذه أية مباردة لتشوير واجهة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس بتيفناغ. واعتقد أن ما هو مكتوب في جدارية الكلية يعود إلى سنوات خلت وربما لسنة تأسيسها (1982). وبهذه المناسبة، لايسعنا إلا أن ننوه بما قامت به إدارة الوكالة الحضارية بمكناس وباقي المؤسسات العمومية التي كتبت واجهتها بالعربية والأمازيغية حتى قبل أن تنهي بناء بنايتها الجديدة. عدم تشوير واجهة مؤسسة جامعية – في حجم كلية الآداب بمكناس -بالأمازيغية على غرار كل المؤسسات العمومية وشبه عمومية من قبيل الشركة الوطنية الوطنية للطرق السيارة والأبناك…يعتبر خرقا دستوريا.
لحد الآن لم نفهم لماذا لم يتفاعل السيد العميد مع فتح مسلك في هذه الكلية ولم يبادر إلى تشوير واجهة كلية الأداب بتيفناغ؟؟؟. هل ثمة موقف شخصي أو أيديولوجي أم أن وراء الأكمة ما لا نعلمه ؟؟؟.

• هل ترون بمعقولية المبررات التي استند إليها العميد لعدم تفاعله مع فتح مسلك الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس رغم أنها تتوافر على كل المسالك تقريبا؟

رغم أن النهوض بالأمازيغية شهد قفزة نوعية خلال العهد الجديد، ورغم أن الحكومة اتخذت إجراءات جريئة لفائدة الأمازيغية، فإن الحركة الأمازيغية والفاعلين الأمازيغ والباحثين والمهتمين بالشأن الأمازيغي اصطدموا بوجود عراقيل وضعتها بعض جيوب المقاومة لازالت لم تستوعب بعد الإشارات القوية للمؤسسة الملكية في معالجة الأمازيغية لغة وهوية.
يستدل العميد الحالي بنفس التبريرات والمبررات الضعيفة والواهية التي استدلّ بها العميد السابق من قبيل عدم وجود فريق بيداغوجي؛ وعلى ان مسطرة وحيثيات تأسيس المسلك معقدة؛ بالإضافة الى عدم توافر المناصب المالية؛ والتوجّس خيفة من تسجيل عدد هائل من الطلبة في حالة فتح المسلك وما عبر لي عنه العميد السابق في مكتبه؟ !!!!! مع زعمه وادعاؤه عدم وجود رغبة لدى أساتذة المؤسسة. تلكم أهم ” التبريرات” و”الحجج” الواهية والسخيفة التي يستدل بها لعرقلة فتح مسلك الدراسات الأمازيغية. وهو حق يراد به باطل”.
ما يثير الاستغراب أكثر هو أن عمادة الكلية -سواء القديمة أو الحالية- مستعدة وقادرة على تأسيس جميع المسالك في الكلية، ماعدا مسلك الدراسات الأمازيغية، الذي لايزال يشكل طابوها في مخيلة بعض المسؤولين. والدليل على ما نقوله هو فتح مسلك علم النفس، ومسلك اللغة الاسبانية في نفس الكلية ، في مقابل رفض مسلك الدارسات الأمازيغية الذي تقدم به زميل سنة 2014. لأعيد -أنا شخصيا -الكرة مرة أخرى سنة 2017. رغم أنني انتقلت بمنصبي المالي، الذي اشترطه علي العميد السابق، فقد تم رفض انتقالي بدعوى عدم وجود شعبة اللغة الأمازيغية. علما أنني أكدت، في طلب انتقالي، أن الهدف الأساسي وراء هذا الانتقال هو رغبتي في تأسيسي لشعبة اللغة الأمازيغية ،وليس الغرض هو الانتقال في حد ذاته. انتقالي بمنصبي كان تحديا للعميد ورئيس الجامعية السابقين. نفس الاستراتيجية قام بها العميد الحالي حيث وضع بدروه شرط انتقالي بمنصبي المالي. لقد لاحظنا أنه كلما طرح مشروع تأسيس مسلك اللغة الرسمية والوطنية للبلاد ( اللغة الأمازيغية) يقدمون لك سيلا من الحجج الضعيفة ويجتهدون في وضع العراقيل .وهم بذلك يضربون عرض الحائط كل الأسس المرجعية التي استند إليها مشروع تدريس الأمازيغية بما فيها الخطب الملكية السامية والورقة الدستورية …
في اعتقادي الشخصي، كل مسؤول يرفض الانخراط في هذا الورش الملكي والحكومي، سواء أكان عميدا أو رئيس جامعة، لا يستحق تحمل هذه المسؤولية الوطنية التي تقتضي تنفيذ التوجهات العامة للحكومة. وقد تكمن المشكلة أيضا، حسب تقديري، في حالة هؤلاء المسؤولين الرافضين الانخراط في هذا المطلب المجتمعي -تحت أي مبرر- المدعوم من قبل أعلى سلطة في البلاد، في قناعاتهم الشخصية والأيديولوجية غير المعلنة. من المعلوم أن الكلية ليست ملكا خاصا، بل هي مؤسسة عمومية وضعت أساسا لأبناء الشعب. ولا يجوز تسيرها بخلفية إيديولوجية أو مزاجية عميد أو رئيس جامعة. المسؤولون متغيرون عابرون، لكن الثوابت اللغوية والثقافية الوطنية تبقى ثابتة وقارة.
لا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن ننوّه بمجهود الوزارة الجبارة، التي تعاملت إيجابا مع كل المشاريع البيداغوجية والعلمية، التي قدمت لفائدة إدراج الأمازيغية في الجامعة. وأنا أتحدث هنا من تجربة شخصية، بوصفي رئيسا لشعبة اللغة الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس. فكل المشاريع التي قدمناها -في إطار شعبة اللغة الأمازيغية وآدابها – حظيت بالمصادقة وبالموافقة من قبل وزارة التعليم العالي وبمباركتها ودعمها. إذ تمكنا، بكل مرونة وسلاسة، من تأسيس ماسترين وإجازة مهنية في “دايداكتيك اللغة الامازيغية” ومسارين، وإجازة أساسية. وهي مشاريع بيداغوجية تابعة كلها لشعبة اللغة الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، رغم قلة التأطير والموارد البشرية التي بدأت في ارتفاع بمعدل خلق منصب مالي كل سنة لفائدة شعبة اللغة الأمازيغية وآدابها.
إن مبادرة خلق مناصب مالية لفائدة الدراسات الأمازيغية غير واردة في تصور العميد السابق ولا العميد الحالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وكأن الأمازيغ ليسوا مواطنين في هذا البلد السعيد، كما أن إدراج الأمازيغية في مشروع العميد لتطوير الكلية، من خلال أجرأة بنود الرؤية الاستراتيجية-لاسيما المادة التي توصي بضرورة تنويع العرض البيداغوجي والتربوي-لا وجود لها في تصور السيد العميد الحالي ولا السابق. إذ من الواجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الثوابت البيداغوجية ،إن هو أراد فعلا أن ينخرط في الإصلاح الجامعي انخراطا حقيقيا.

• ما هو الحل في نظركم من أجل إقناع هذا العميد، ومن على شاكلته، لتأسيس مسلك الدراسات الأمازيغية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس؟

يتمثل الحل، في نظري، في الضغط عليهم من قبل الوزارة الوصية على القطاع وإرغامهم على احترام الثوابت الثقافية واللغوية الوطنية، وانضباطهم بل وتنفيذهم للإصلاح الجامعي في شموليته وأن يتخذوا مسافة من توجهاتهم الإيدلوجية ومزاجيتهم. كما يتعيّن على كل مسؤول أن يفهم المصلحة العليا للدولة من خلال احترام الثوابت الوطنية التي تشكل إجماعا وطنيا. ولا شك أن التربية على المواطنة القائمة على قيم تامغربيت ومبادئها هي المدخل الأساسي للحفاظ على الشخصية المغربية متعددة الأبعاد والمنصهرة في بوثقه الوحدة الوطنية. ينبغي تنبه كل مسؤول -وهذا هو الأهم-على فهم مغزى الكلمات الملكية القوية عن الأمازيغية التي وردت في خطبه السامية، والتي نذكر اهمها في الآتي:
 نريد التأكيد على أن الأمازيغية، التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي، هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء؛
 إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية؛ لأن الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية؛ فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي، القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية. كما ان الأمازيغية قضية تهم كل المغاربة، باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا، يثري التعدد في الوحدة ويعزز الفكر والثقافة الوطنيين وكذا مقومات الانفتاح على قيم الحضارة الإنسانية؛
وهناك مقتطف من حوار جلالة الملك محمد السادس مع جريدة لوفيݣارو سنة 2005 يقول فيه: أنا شديد الارتباط بوالدتي الأمازيغية وشقيقي شقيقاتي الثلاث، أنا نفسي نصف أمازيغي، جزء من ثقافتي وأصولي. مع الأسف لا أتحدث بالامازيغية لأنها لم تكن ضمن المقرر الذي تلقنته، ولكن بودي أن أجد الوقت الكافي لتعلمها “. تلكم أهم التوجهات الكبرى التي رسمتها المؤسسة الملكية للنهوض بالقضية الأمازيغية من خلال إدراجها في مختلف المجالات الأساسية للدولة. هناك من المسؤولين الغيورين على الثقافة المغربية والحاذقين من فهم أهداف معالم الخطة الملكية ومراميها. وهناك من يحتاج إلى صعقة كهربائية لمواكبة المشروع الملكي والحكومي الذي يهدف إلى تعميم تدريس اللغة الرسمية للبلاد أفقيا وعموديا. العميد مطالب ومفروض عليه تنفيذ السياسة البيداغوجية والتربوية للدولة المغربية.

• كلمة أخيرة الأستاذ محند الركيك

من المؤكد أن كل من يخدم الأمازيغية سيذكره التاريخ، وكل من يعرقل مسار تفعيل طابعها الرسمي أو يعارض خلق مسالك، بحجج واهية، سيخرج من الباب الضيق ومصيره سيكون صقيع النسيان. وقد يصاب بلعنة «Ammutl» الأمازيغ الفقراء الذين يتجشمون عناء التنقل إلى فاس أو الدار البيضاء من أجل التسجيل في مسالك الدراسات الأمازيغية.
وبهذه المناسبة، ومن خلال منبركم الأغرّ، لا يسعنا إلا أن أتقدم بأحر التعازي إلى أسرة الفقيدة الدكتور ليلى أمزيان بنجلون التي توفيت رحمها الله مؤخرا. رحلت عنا الدكتوراه ليلى أمزيان، الريفية التي لم تنس أصلها وثقافتها رغم أنها ولدت وترعرعت ودرست في اسبانيا، رحلت وتركت انطباعا جيدا في قلوب الأمازيغ، بفضل الخدمات الجليلة التي أسدتها للأمازيغية وللأمازيغ. لترقد روحها بسلام.

 

الأستاذ محند الركيك في سطور:

الأستاذ محند الركيك، أستاذ باحث ومناضل في الحركة الأمازيغية منذ أكثر من 3 عقود

· رئيس شعبة اللغة الأمازيغية وآدابها لولايتين ؛

· باحث في اللسانيات المقارنة والترجمة؛

· منسق فريق البحث في اللسانيات (سابقا)؛

· مدير مختبر البحث في العلقات الثقافية المغربية الإيبيرية(سابقا)؛

· منسق مجموعة فريق البحث في الترجمة(سابقا)؛

· نشر العشرات من المقالات العلمية بصفة فردية و بصفة جماعية ؛

· مؤسس الإجازة المهنية في دايداكتيك اللغة الأمازيغية؛

· مؤسس ماسترين للغة الأمازيغية؛

· مؤسس مسار ديداكتيك اللغة الأمازيغية؛

· مؤطر ومشرف على عشرات الرسائل ومئات البحوث الجامعية؛

· منسق العديد من الندوات الوطنية والدولية؛

· منسق العديد من المؤلفات الجماعية.