بقلم : نورالدين بازين
في المغرب، تشكل وكالات الإشهار جزءاً أساسياً من منظومة الإعلام، حيث تمتلك قدرة كبيرة على توجيه التيارات الإعلامية وتوزيع الإعلانات بين وسائل الإعلام المختلفة. ومع ذلك، تثير هذه الوكالات تساؤلات حول نزاهتها وتوزيعها العادل للإعلانات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإعلانات الحكومية.
ووفق مصادر عليمة لكلامكم، فإن وكالات الإشهار في المغرب لديها قدرة كبيرة على استلاء الإعلانات الكبيرة، بما في ذلك الإعلانات الحكومية، وتوجيهها نحو الصحف والمنابر الإعلامية التي تتمتع بصلة وثيقة بها، مشيرة إلى أن هذا النوع من التوزيع قد يؤدي إلى تهميش المقاولات الصحفية الصغيرة، التي لا تتمتع بالقدرة على منافسة الكبار، مما يزيد من احتمالاتها للإفلاس.
و يرى البعض الآخر أن هذه السيطرة يعد فيها تهديداً لحرية الصحافة، فالتوزيع غير العادل للإعلانات قد يعني تحكماً غير متناسب في المحتوى الإعلامي، حيث يمكن أن يتأثر توجه الصحف والمنابر الإعلامية بالإعلانات التي يتلقونها.
وبحسب مصادر مهمتة، فإنه من المهم أن تتم مراجعة دور وكالات الإشهار وتوزيعها للإعلانات، خاصة الإعلانات الحكومية، بشكل أكثر شفافية وعدالة، و ينبغي على السلطات المختصة فتح تحقيقات منتظمة للتحقق من نزاهة وكفاءة هذه العمليات، وضمان أن الإعلانات الحكومية توجه إلى الصحف بناءً على معايير متعددة تشمل الوضوح والأداء الإعلامي.
و يبقى تحقيق التوازن بين حرية الصحافة والاستدامة المالية للصحف والمقاولات الصحفية الصغيرة تحدياً، يجب على السلطات والمعنيين في القطاع الإعلامي العمل على إيجاد آليات تعزز الشفافية وتحقق التوزيع العادل للإعلانات، لضمان استقلالية ونزاهة الصحافة في المغرب.
بهذه الطريقة، يمكن أن تسهم إجراءات مثل هذه في دعم بيئة إعلامية تعتمد على المعايير الأخلاقية والمهنية، وتعزز من دور الصحافة كركيزة أساسية في دعم الديمقراطية والحكم الرشيد في المجتمع المغربي.
وكانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، قد أعلنت سابقا عبر بلاغ مهم عن دعوتها لمقاطعة أنشطة وكالات الإشهار، التي تتعامل مع المؤثرين وعدم نشر بلاغاتها ومنشوراتها.هذه الخطوة جاءت بعد تزايد الانتقادات للسلوكيات غير الأخلاقية التي طالت بعض هذه الوكالات.
