نورالدين بازين
تعيش مدينة مراكش حالة من الجدل الكبير بعد تورط مقاولة معروفة في مجال مواد البناء في قضية ما صار يعرف ” فبركة شكاية ضد أطر سابقين يتهمونهم فيها بالاتجار في البشر” – وفق مصدر من الأطر المطرودة- ، وهو الأمر الذي يأتي بعد أن رفعت الأطر شكاية ضد المقاولة بسبب طردهم من العمل.
المقاولة، التي تعد من الشركات الرائدة في قطاع البناء بمراكش، اتهمت عددًا من الأطر الذين قامت الشركة على أكتفاهم منذ عشرين سنة مضت،بالقيام بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك الاتجار في البشر. ووفقًا للمعطيات المتفورة لكلامكم، فإن الشكاية التي تم رفعها تأتي ضمن سياق النزاع العمالي الذي اندلع بين الطرفين بعد إقدام المقاولة على فصل الأطر بشكل مفاجئ.
في الجانب الآخر، أكدت مصادر قانونية مقربة من الأطر أن الشكاية المرفوعة ضدهم تعد محاولة واضحة للنيل من سمعتهم وللتضليل عن القضية الحقيقية التي يواجهونها بسبب إنهاء علاقتهم العملية مع المقاولة، مشيرين إلى أن الادعاءات الموجهة ضدهم لا أساس لها من الصحة.
من جهة أخرى، طالبت أصوات حقوقية محلية بضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الاتهامات الموجهة لضمان حقوق الجميع، مشيرة إلى أن النزاعات العمالية لا ينبغي أن تتحول إلى تبادل اتهامات جنائية خطيرة تؤثر سلبًا على الأفراد وعلى سير العدالة.
بينما يستمر النزاع في الظهور علنًا، يبقى السؤال المركزي حول حقيقة الاتهامات الموجهة وعن كيفية تأثيرها على الطرفين وعلى المجتمع المحلي بشكل عام.
