قال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنّه توصل بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من والدة الفتاة ف .م المزدادة في شهر ابريل 1998 وهي تلميذة باحدى المؤسسات التعليمية بمراكش.
وأشار أن الشكاية المعززة ل3شواهد طبية :شهادة مسلمة كن طرف خلية العنف ضد النساء بمستشفى ابن زهر، واخرى من طرف دكتورة محلفة ومعترف بها لذى المحاكم، وثالثة من طرف طبيب مدونة باللغة العربية. وأن جميع الشواهد الطبية تؤكد افتضاض واتساع بكارة الطفلة.
وإضاف ان الشكاية تفيد ان الطفلة كانت ضحية اغتصابين من طرف نفس الشخص وهو من مواليد 1975 متزوج.
الاغتصاب الاول خلال شهر ابريل 2013 والثاني خلال شهر يونيو من نفس السنة وهو الاغتصاب الذي اكتشفته الاسرة لتقوم بالاجراءات القضائية.
وبعد البحث التفصيلي قرر قاضي التحقيق احالة الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستناف بمراكش ووضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية.ومتابعته بتهم الاغتصاب باستعمال العنف واستراج قاصرة وافتضاض بكرتها، ويوم 17فبراير 2014 قضت محكمة الاستناف ببراءت المتهم من المنسوب اليه.
وأكد بلاغ الجمعية أن الحكم خلف صدمة قوية لوالدة الضحية وجعلها تحس بالظلم وعدم الانصاف والحكرة.كما أضافت ان فعل افتضاض بكرة قاصرة دون 18سنة قائم ومثبت بالحجة والدليل الطبي الذي اكده 3اطباء واثار العنف الجنسي على الطفلة قائم ماديا ونفسيا.
وتساءلت الجمعية انه بما ان المحكمة برأت المشتبه فيه فانها امام امران اما ان الحكم جانب الصواب ولم يكن عادلا ولا منصفا او انها امام ضحية بدون منتهك لحرمتها وسمعتها وكرامتها وبالتالي وجب البحث والتقصي للعثور على الجاني؟.
وفي جميع الاحوال فان صك الاتهام المتضمن لقرار الاحالة على غرفة الجنايات من طرف قاضي التحقيق والمعلل والمؤسس على عدة فصول من القانون الجنائي يشير الى خطورة الافعال والعقوبات التي تستوجبها.
