سيكون نواب الأمة غدا الجمعة 12 أبريل على موعد مع افتتاح الدورة الثانية للبرلمان طبقا لأحكام الفصلين 62 و 65 من الدستور والفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب وسيخصص هذا الأخير جلسته لإنتخاب رئيس جديد ،ويتوقع أن يخلف رشيد الطالبي العلمي نفسه في هذه المهمة ،كما سيعقد مجلس المستشارين جلسة عمومية صبيحة نفس اليوم.
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية وسياق خاص، مشيرا إلى بعض ماطبع وميز هذه المرحلة :
1/ متابعة 30 برلمانيا قضائيا بتهم مشينة تتعلق بإختلاس وتبديد اموال عمومية وهي سابقة في تاريخ البرلمان المغربي ومنهم من فتحت ضده مسطرة غسل الأموال وتم حجز ممتلكاته وأمواله ،وهنا يطرح سؤال ما إذا كان ماتبقى من البرلمانيين سيجعل من هذا الواقع المخجل أرضية للإنكباب بجدية على سن منظومة قانونية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح أم أنهم سيقفزون هذا الواقع كأنه يعني بلدا آخر وسيستمرون في التطبيع مع الفساد والريع وحماية لصوص المال العام ؟؟
2/تفكيك شبكات خطيرة متورطة في جرائم الفساد والرشوة والتزوير في مختلف المجالات وضمنها ماسمي شبكة اسكوبار الصحراء التي تورط فيها قياديان حزبيان يتوليان تسيير جماعات ترابية مهمة
3/تورط بعض القيادات الحزبية في فضيحة أخلاقية وقانونية وسياسية تتعلق بتبديد وإختلاس المال العام من خلال رفض إرجاع ماتبقى من أموال الدعم العمومي او تقديم وثائق ومستندات غير قانونية لتبرير صرف هذا الدعم ، ناهيك عن فضيحة ماسمي زورا بصفقات الدراسات والأبحاث التي ظلت سرية لحدود الآن وهو ماشكل موضوع شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام المرفوعة إلى رئيس النيابة العامة والذي نجدد له بالمناسبة طلبنا بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
4/متابعة بعض القيادات الحزبية على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام واستمرارها في تحمل المسؤوليات العمومية رغم ذلك وتمثيل البرلمان في أنشطة رسمية داخلية أو خارجية رغم الحديث عن مدونة الأخلاقيات التي تحاول الأحزاب المناورة من أجل إفراغها من محتواها لتبقى شكلية دون أي تأثير ،هذا مع استمرار صرف الأجور والتعويضات للمتهمين ضدا على القواعد الأخلاقية والقانونية المنظمة لعمل ونشاط المرافق العمومية والعمل السياسي
5/استمرار بعض الأحزاب في معاكسة توجه الدولة المعبر عنه رسميا وعلى اعلى مستوى في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتعامل مع ذلك باعتباره مجرد حملة ظرفية اقتضتها طبيعة المرحلة ومن المفيد الإنحناء حتى تمر الحملة بسلام.
وأكد الغلوسي أنه لايخفى على نواب الأمة أن تقارير قد توقفت عند تفاقم الفساد والرشوة بالمغرب وهو مايشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الإجتماعيين ،ولذلك فإن المغاربة يتطلعون إلى ارادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة ،ويتمنون أن تستمر المعركة ضد الفساد وذلك بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وتحريك مساطر غسل الأموال ضدهم.
وأضاف أن هذا الواقع يفرض على الأحزاب السياسية قبل فوات الآوان أن تلتقط دقة المرحلة وصعوباتها وخطورة الفساد على الدولة والمجتمع وأن تبدأ من نفسها وذلك بتجميد عضوية كافة المتهمين في جرائم الفساد وعدم ترشيحهم لأية مسؤولية عمومية كيفما كانت او تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط مع اتخاذ البرلمان لقرار نافذ يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم .
وأشار أنه يتوجب على الأحزاب إرجاع أموال الدعم العمومي موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى خزينة الدولة ،كما ان هذه الأحزاب مطالبة بعقد مؤتمراتها وتجديد هياكلها وإتاحة الفرصة لكفاءات وطاقات جديدة لتحمل المسؤولية بعيدا عن الولاءات ومنطق العائلة.
