قبل أسابيع قليلة من تقديم مقترح للإصلاح الشامل لمدونة الاسرة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا تزال العديد من نقاط الإصلاح بعيدة كل البعد عن التوصل إلى توافق في الآراء وخصوصا المساواة في الإرث، والوصاية على الأطفال، و تعدد الزوجات. ويبدو أن هذه المواضيع لا تحظى بإجماع الرأي العام والأحزاب السياسية. وحتى منع زواج القاصرات بدوره لا يحظى بالإجماع. ومع ذلك، فإن غالبية الطيف السياسي تموضعت في اتجاه إلغائه باستثناء حزبي العدالة والتنمية والاستقلال اللذين أكدا في دجنبر الماضي، أنه لا ينبغي تجريم زواج القاصرات، واقترحوا، على التوالي، تحديد حد أدنى للسن (15 و16 سنة) في حالة للاستثناء. ومن جهته، يجمع المجتمع المدني على ضرورة منع وتجريم زواج القاصرات دون استثناء. وهي أيضا نقطة الإصلاح التي تعتبرها المنظمات غير الحكومية النسوية الأكثر تفاؤلا بشأنها.
