محمد خالد
نبه والي واجهة مراكش آسفي، في رسالتين موجهتين إلى رئيس جماعة تسلطانت إلى جملة إشكالات تسيير وتدبير تواجه المجلس الذي تسيره، ويتعلق الأمر بإضافة نقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 لمجلس جماعة تسلطانت.
وفي هذا السياق، قال الوالي في رسالته الموجه في الثالث من شهر يناير 2024 إلى رئيسة ، بما أن مجلس جماعة تسلطانت قد رفض المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها خلال الدورة الاستثنائية المنعقد بتاريخ 23 يناير 2024 لمجلس جماعة تسلطانت،منبها أن التأخر في تدبير هذا القطاع الحيوي قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي بالجماعة.
وطلب والي الجهة من رئيسة المجلس، أنه ومن أجل تجاوز هذه الاشكاليات، لابد من العمل على تقريب وجهات النظر بين مكونات المجلس، والسهر على خلق الانسجام به، وإعطاء الأولوية للنقط التي تكتسي أهمية بالغة في التدبير الجماعي، كبرنامج العمل والرفع من المداخيل الذاتية للجماعة.
وبحسب مهتمون بالشأن المحلي بجماعة تسلطانت، فإن رئيسة مجلس الجماعة، تتجاهل رسائل والي الجهة، الرامية إلى جمع مكونات المجلس من أجل ايجاد حلول آنية لمرفق النظافة وجمع النفايات، لما لهذا المرفق من حساسية كبيرة، لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالشأن المحلي وبالساكنة التي تنتظر حلولا لمشاكلها الكثيرة ومن ضمنها قطاع النظافة.
وأردفت المصادر نفسها، أن الرسائل والتنبيهات التي كان والي جهة مراكش آسفي قد وجهها إلى لرئيسة المجلس الجماعي لتسلطانت،تأتي في هذا السياق خدمة للصالح العام، وتفاديا لأي مشاكل قد تحدث مستقبلا بهذه الجماعة.
و كان الوالي الجهة قد شدد في رسالته إلى رئيسة المجلس الجماعي لتسلطانت إعادة إدراج نقطة، الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب جماعة تسلطانت ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2024، وذلك من أجل تجنب التأخير الحاصل في إسناد تدبير هذا القطاع.
والجدير بالذكر أن والي الجهة ، وجه رسالة إلى الرئيسة نفسها في الثالث من نوتبر 2023 ، يتعلق الموضوع بتدبير مرفق النظافة وجمع النفايات بجماعة تسلطانت، إذ أوضحت رسالة الوالي مستندة على المقرر المتخذ من طرف مجلس الجماعة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 30/10/2023، بعدم المصادقة على ملحق عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية والمشابهة لها المتعلق بتمديده لفترة إضافية تصل إلى 8 أشهر، لكون العقد الأصلي انتهت مدته بتاريخ 31أكتوبر 2023.
في هذا الصدد، طلب الوالي من رئيس مجلس جماعة تسلطانت العمل عاجلا على ايجاد الحلول المناسبة من أجل استمرارية سير هذا المرفق العام، وذلك في إطار التوافق والتنسيق مع جميع مكونات مجلس جماعة تسلطانت.
ومن بين الإشكاليات التي سقط فيها مجلس جماعة تسلطانت الحالي مسألة الفائض، إذ أعاد الوالي إلى الرئيسة بدون تأشيرة طلب فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز في إطار ما يعرف ببرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2022، منبها في هذا الموضوع رئيسة المجلس، بعدم تضمين الملف بستة وثائق لازمة.
