التمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام من رئاسة. النيابة العامة، أن تتدخل وتعطي تعليماتها للجهات المعنية، من أجل تسريع البحث في أقرب الآجال.
واستغربت الجمعية بشدة في بلاغ لها تتوفر كلامكم على نسخة منه، “نبأ تواصل مسلسل البحث القضائي في الملف المعروف بالاستيلاء على “أملاك الدولة” لأزيد من خمس سنوات دون أن يجد هذا الملف طريقه إلى المحاكمة”.
وقد سبق للحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شهر فبراير من سنة 2018، طالب من خلالها بفتح بحث قضائي في ظروف وملابسات تفويت العشرات من الهكتارات من أملاك الدولة بمراكش وضواحيها إلى بعض كبار المنتخبين والمضاربين في ظروف غامضة، وضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية في إطار مشروع “مراكش.. الحاضرة المتجددة”.
وبعد الإستماع إلى جميع الأطراف من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ابتداء من شهر ماي من سنة 2018، تمت إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية سنة 2022، قبل أن تتفاجأ الجمعية بأن الملف تمت إعادة إحالته من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث لازال إلى حدود كتابة هذه الأسطر في إطار البحث. وفق طاطوش.
وبحسب بلاغ الحمعية، فقد استغرب طاطوش كيف أن البحث استغرق أزيد من خمس سنوات دون أن ينتهي، متساءلا كم ستستغرق باقي المراحل القضائية الأخرى قبل أن تتم محاسبة جميع المتورطين في هذا الملف، واسترجاع الأموال والعقارات المنهوبة، علما أن بعضها تمكن المستولون عليها من بيعها، ومنهم من يتحين الفرص بشتى الوسائل “لتبييض” عملية السطو هذه.
