مريم آيت افقير
تطالب بإنصاف رجال ونساء التعليم وضمان تعليم جيد ودون تمييز لكل التلميذات والتلاميذ وجعل المدرسة العمومية رافعة اساسية لاعمال الحق في التعليم.
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشدة، الأزمة التي وصفتها بالمفتعلة من طرف الدولة في قطاع التعليم، موضحة أنه ” بعد تسويفات وخطابات ديماغوجية استمرت لسنوات حول ما يسمى إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية خرجت الدولة بنظام أساسي لاسرة التعليم، وفرضته بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والمقاربة التشاركية الحقيقية والناجعة، نظام أساسي يكرس الهشاشة ويميز بين اطر التربية الوطنية، ويثقل كاهل أسرة التدريس بمهام غير محدد ونظام للتأديب مجحف وتسلطي قد ترقى بعد إجراءاته إلى المس بمستوى العيش الكريم ، ناهيك عن اعتماده إجراءات تمييزية بين المؤسسات التعليمية ،علاوة على سقوطه في المقاربة التقنية المالية استجابة لاملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ضدا على ضمان التعليم الجيد والمعمم والمجاني باعتباره حق اجتماعي التزمت الدولة بضمانه”.
و سجل الجمعية فرع المنارة مراكش هدر الزمن المدرسي في المدرسة العمومية وتشجيع العملية التعليمية بالقطاع الخاص بهدف تقويض ركائز المدرسة العمومية والتشكيك في نجاعتها ومقدراتها وافراغها من مضمونها الحقيقي.
كما سجلت الجمعية في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه، تجاهل الدوائر الحكومية لمطالب الحراك التعليمي الذي لم يعد يقتصر فقط على نساء ورجال التعليم، بل تعداه إلى كل مكونات المدرسة العمومية من أمهات واباء وتلاميذ/ات بل تخطى ذلك إلى اختراق المجتمع باعتبار أن التعليم ليس محصورا في فئة اجتماعية وإنما شأنا مجتمعيا.
حملت الجمعية الدولة كل المسؤولية في هدر الزمن المدرسي والتشكيك في جدوى المدرسة العمومية؛ مطالبة بسحب النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم الذي فرض ” قسرا ” وبحكم رفضه المطلق من طرف أسرة التعليم .
كما طالبت بتغيير جوهري في القطاع يستند على مرجعيات أعمال الحق بمواصفات الجودة والتعميم والمجانية مع ما يتطلب ذلك من تغيير للمناهج والبرامج والمقررات، ناهيك عن توفير البنيات الأساسية والمعدات الديتاكتيكية للارتقاء بالمدرسة العمومية وانتشالها من مواقع التخلف والمراتب المتأخرة التي تتموقع فيها؛ و إعتماد اسلوب الحوار الديمقراطي الشفاف والعلني مع مكونات الحراك وكل مكونات المدرسة العمومية لإيجاد حلول لوضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه المدرسة العمومية.
ونددت بالاقتطاعات من أجور المدرسات والمدرسين، وهو القرار الذي انفردت به أجهزة الدولة في غياب أي سند قانوني متوافق في شأنه، كما عبرت عن دعمها للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية وأساسا تمتعها بالكرامة ونظام أساسي منصف وعادل ومحفز، معبرة عن مساندتها لكل الآباء والأمهات في تحركاتهم لضمان حق أبنائهم في التمتع بتعليم عمومي باعتباره من مشمولات حقوق الإنسان المفروض على الدولة إعماله .
