نورالدين بازين
عبر عدد من سكان مراكش و ضواحيها عن استيائهم من ارتفاع تكلفة نقل الموتى والمرضى عبر سيارات الإسعاف، واعتبروا تكلفة نقل الجثامين إلى مناطق مجاورة أو بعيدة غير مقبولة، مطالبين والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق بالتدخل والحد من الفوضى التي يختلقها ” لوبي” على حد تعبير جمعوي، يأبى إلا أن يستغل آلام أسر وعائلات المتوفين والموتى بمستشفيات مراكش أو القتلى ضحايا حوادث السير بطرقها.
و أشارت مصادر متطابقة، إلى أن تكلفة نقل الجثامين من مستشفيات المدينة الحمراء، وصلت إلى أكثر من 5000 درهم، مثيرة بارتفاعها انتقادات واسعة، خصوصا بعد ما يتم تسهيل كل مراحل الحصول على الرخص والوثائق الإدارية المتعلقة بالدفن والتصريح بالوفاة واستخراج الجثث من أجل التشريح، وغيرها من الإجراءات التي تشرف عليها كل من النيابة العامة وعمالة الإقليم والمكتب الجماعي لحفظ الصحة الذي خصص لذلك شباكا وحيدا، تصطدم هذه العائلات بالتحايل من طرف بعض شركات نقل الموتى.
وأكدت ذات المصادر أن بعض الشركات تستفيد من الوضع الصعب لعائلات المتوفين، خاصةً إذا كانوا يأتون من أماكن بعيدة، مما يخلق تحديات في نقل الجثامين بسب هذا “اللوبي” ، وفقًا للتسعيرة المحددة.
مصدر حقوقي وصف مشاهد نقل الجثامين من طرف بعض سائقي سيارات الاسعاف بالدرامي والمسلسل الحزين تعيشه بعض العائلات، مستهجنا ”أسلوب الابتزاز والتوجيه والاحتكار، وفرض المبالغ الخيالية لنقل الأموات”، ملتمسا من والي الجهة فريد شوراق والجهات المسؤولة بالمدينة بالتدخل ووضع يدها على هذا القطاع الذي يشهد فوضى من اجل تقنين وسن قوانين تحترم كرامة الموتى والمرضى الأحياء.
كما طالب المتحدث نفسه، من الجهات المسؤولة بولاية مراكش والأمن الوطني،” بجرد عدد سيارات الاسعاف التي تشتغل في اطار القانون وضمن دفتر تحملات متفق عليه من طرف جميع المتدخلين في هذا القطاع، خدمة للمواطن وحفاظا على كرامة الموتى وأيضا خدمة لأصحاب قطاع سيارات الاسعاف الذين يشتغلون في اطار القانون حفاظا على مصالحهم وقطاعهم”.
ويذكر أن لقاءات مارطونية تجري حاليا بين مسؤولين جماعيين وبين بعض أهل القطاع، إذ كشف مسؤول جماعي أن “الجماعة لم تجدد عقدتها مع قطاع سيارات نقل الأموات”، وأن هناك حوار مفتوح بين الجماعة وبعض سائقي سيارات الاسعاف من أجل تنظيم القطاع في اطار قانوني ينظم المهنة ويوضح علاقة الجماعة بممثليه، مع العلم أن مسؤول بعمالة مراكش كان قد صرح سابقا أنهم” بصدد تكوين لجنة لمتابعة هذا الملف ومراقبة مدى احترام أصحاب سيارات نقل الموتى للقانون من عدمه، ومحاسبة كل من أخل بالتعريفة القانونية”.
