مريم آيت افقير
تزامنا مع اجتماعه مع النقابات التعليمية الذي عقد اليوم بالرباط مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، والمتمثلة في كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) ، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT وبحضور شكيب بن موسى وزير التعليم ، بعث التنسيق الوطني لقطاع التعليم زائد FNE برسالة إلى أخنوش عزيز رئيس الحكومة، استعرض فيها المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم بالمغرب.
وقالت الرسالة توصلت كلامكم بنسخة منها،” أنه في سياق الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم منذ إقدام وزارتكم بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على فرض نظام أساسي ظالم وإقصائي ومُحبِط على كافة الموظفين والموظفات بالقطاع، دون اعتبار للدور المحوري لنساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية وحجم التضحيات التي يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة”.
وكشفت الرسالة نفسها أنه ” اعتبارا للمكانة المُهِينة التي ارتضت حكومتكم وضع مربي الأجيال والمدرسة العمومية عموما داخلها انتفضت مختلف مكونات الجسم التعليمي ومن ضمنها “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” كإجابة وحدوية موضوعية لانصياع حكومتكم لإملاءات الدوائر المالية الدولية المرفوضة جملة وتفصيلا من الشغيلة التعليمية”.
ونبه “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” رئيس الحكومة، لما يمكن أن يؤول إليه الوضع جراء سياسة حكومته والوزارة الوصية، مذكرا بالمطالب الملحة التي يجب أن تشكل أرضية حقيقية لأي تفاوض مسؤول، من ضمنمها احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ ضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما ينص عليها الدستور و المواثيق الدولية؛ توقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم؛ إسقاط جميع الأحكام والعقوبات “التأديبية” الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات في ضدهم؛ اعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاوِلين ومتقاعِدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزيرها في التعليم وبسبب قمعهم خلال المحطة الاحتجاجية في اليوم العالمي للمدرس الخميس 5 أكتوبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وبالشوارع المجاورة بالرباط.
كما طالب التنسيق من عزيز اخنوش في الرسالة نفسها، رفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بإلغائه فورا؛ الزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%؛ إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية؛ تنفيد اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية: 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022؛
5) التخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات؛ إلغاء الساعات التضامنية؛ دمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية؛ رفع كل أشكال منع الأساتذة حاملي الاجازة والماستر، الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة؛ و المعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها (ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم، المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي، أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، أساتذة الابتدائي فوجي 93 و94 ضحايا المراسيم السابقة، مختلف مطالب هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة وفي مقدمتها الدرجة الجديدة، أساتذة الزنزانة 10 بمختلف أفواجهم 1995 إلى 2013، المساعدون الإداريون الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، مربيات ومربو التعليم الأولي، العرضيين ومنشطو التربية غير النظامية سابقا، المساعدون التقنيون، الأساتذة المبرزون، الأساتذة المكلفون خارج سلكهم الأصلي، الأساتذة المستبرزون، حاملي الشهادات العليا، المتصرفون التربويون، المفتشون، الأطر المشتركة (المتصرفون والمحررون والمهندسون والتقنيون)، الممونون، الدكاترة.
