نقابي: الموسم الدراسي المقبل لن يكون أحسن من سابقيه و كل مظاهر الأزمة التعليمية مستمرة

وبالنسبة الدخول المدرسي المقبل 2023-2024، فأكد غميمط، ” أنه لن يكون أحسن من سابقيه، موضحا أن كل معالم الأزمة تؤطره وتتقدمه بوضوح معلنة عن استمرار النفس الفلكوري والسياسوي في تعاطي الدولة مع قطاع استراتيجي يفترض أن يكون قاطرة لتعبئة المجتمع من أجل التغيير الديمقراطي”.

وكشف المتحدث نفسه، ” أن الطلب الاجتماعي على التعليم في ارتفاع متواصل، لكن عرض الوزارة من هذه الخدمة العمومية لازال يتسم بالضعف، موضحا أن كل مظاهر الأزمة التعليمية مستمرة، غياب الاستثمار العمومي في البنيات والفضاءات التربوية، عدم توفير  العدد الكافي من الموظفين والموظفات، تعميق العمل بالعقدة بالقطاع،  فصل التكوين عن التوظيف،  تفكيك لمراكز التكوين وإفراغها من مهامها التكوينية، تفقير رجال ونساء التعليم عبر عدم إقرار أي زيادة في أجورهم، عدم تقديم الوزارة لحلول معقولة للملفات المطلبية المتراكمة لسنوات واستمرارها في تنزيل اختياراتها المعادية للمدرسة العمومية وكل العاملين بها والتفافها على مطالبهم التربوية والاجتماعية والمهنية والمادية، إثقال المدرسين ومختلف مكونات الادارة  بمهام إضافية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية وتعدد  الكتاب المدرسي وخضوعه لحاجات السوق التجارية”.

وأكد غميمط في حوار أجراها معه موقع 2m.ma، أنهم كفاعلين في قطاع التعليم وإعلاميين، تابعوا نقاش مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم لأكثر من سنتين، وتعبئة الوزارة والحكومة كل طاقتيهما التفاوضية والتدبيرية للالتفاف على مطلب جماهيري يقتضي الادماج الفوري والجماعي للأطر والاساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وعدم الاستجابة له بل تسقيفه بما سمي بالتوظيف الجهوي الذي يظل في عمقه تشغيلا بالتعاقد أسند لمؤسسات عمومية.

وأضاف أن مضامين المشروع الحالي تنحو إلى الإجهاز على العديد من المكتسبات في مجالات التوظيف والتكوين والترسيم والتقويم والترقية والرخص والتأديب، ناهيك على عدم الاستجابة لمطالب الملفات الفئوية العالقة ( خارج السلم ، الزنزانة 10, أطر التوجيه والتخطيط التربوي ، التأطير والمراقبة والتفتيش ، المتصرفين التربويين ، المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين ، الملحقين ،….)ولم يتم تبنيه لملف المربيات والمربون في التعليم الأولي وادراجه ولو في محور الهيئات.

وشدد أن المشروع الحالي لم يستجب لانتظارات الشغيلة التعليمية ولم يجب على اختلالات النظام الأساسي 2003، بل سيخلق ضحايا جدد وسيعمق جراح القطاع لصالح الرؤية التقنوية  المملاة من طرف البنك الدولي  واختياراته اللاشعبية والمعادية للتعليم العمومي و لمصالح شعبنا في تعليم عمومي مجاني وموحد من التعليم الأولي إلى التعليم العالي .

وأضاف غميمط أن عرض الوزارة في هذه اللقاءات لم يتزحزح عن مرتكزاته الواردة في اتفاق 14يناير 2023، ولم يقدم أي تراجع عنها كما يدعي البعض، بل استمرت الوزارة والحكومة في استعماله في اطار البروباغندا الاعلامية لصالحهما.

وعن أبرز رهانات المدرسة المغربية الجديدة، أوضح الكاتب الوطني لنقابة ال FNE أنهم لا يتفقون مع هذا المفهوم “المدرسة المغربية الجديدة ” مؤكدا أنهم يتشبتون بالمدرسة العمومية المغربية كخيار استراتيجي وحيد قادر على توزيع الثروة المعرفية بالمساواة بين عموم الطبقات الاجتماعية ،وتساهم في ضرب الطبقية التي تؤطرها جميع مخططات تخريب التعليم  ببلدنا بأمر من المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف أن الشبيبة المدرسية ظلت لعقود تحت رحمة الإصلاحات التراجعية فقد فيها كل مكتسباتها ( التعميم ،التوحيد ، المجانية ، الجودة ، ….). موضحا أن رهانات الدولة على المدرسة بمفهومها الواردة في ماسمي بخارطة الطريق وماجاورها، هو رفع يدها كليا عن التزامات التعليم العمومي، عبر خوصصة كل الجوانب المربحة في أنشطة المدرسة وتفكيك ماتبقى تدريجيا في أفق الحسم معها.

وأشار النقابي عبد الله غميمط، أن “المجتمع المغربي ،من خلال الحركة النقابية المناضلة بقطاع التعليم وفي مقدمتها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وكل التعبيرات المدنية والسياسية الممانعة، له رهانات معاكسة لتوجهات الدولة تتجلى في إقرار تعليم عمومي مجاني وموحد ، وتتغيى تحسين شروط مزاولة مهنة التدريس وتحصين جوانبها المشرقة ،ورفع الاستثمار العمومي  في القطاع ووضع حد  لكل مظاهر الخوصصة والتفكيك به ، وتحسين الاوضاع الاجتماعية والمادية  لعموم العاملين بالقطاع “.