محمد خالد
من المرتقب أن يكون إدريس الراضي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري،والملقب بامبراطور الغرب، قد مثل اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية في سيدي سليمان، رفقة شقيقه، مريم الراضي، بالإضافة إلى رجل سلطة وسبعة نواب للجماعات السلالية.
ويواجه الراضي ومن معه تهمًا ثقيلة تتعلق بالتزوير وثائق إدارية وعرفية للسطو والاستيلاء على هكتارات من الأراضي السلالية في منطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية.
ومن بين المتابعين إلى جانب الراضي، سبعة نواب لأراضي الجموع، وشقيق الراضي الذي يشرف على أملاكه، وشخص برتبة شيخ.
و أثار طلب تقدم به الراضي للحصول على ترخيص لقطع أشجار الغابة على مساحة تقدر بـ 83 هكتارًا في جماعة القصيبية، الكثير من الشكوك، بعد تدقيق الوثائق، تبين أنها تحتوي على اختلالات، مما دفع وزارة الداخلية لتقديم شكاية إلى النيابة العامة التي أحالت الملف للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية.
وأكدت المصادر أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية أحالت ملفات السطو على الأراضي السلالية بمنطقة الغرب على رئاسة النيابة العامة نظرا لخطورة الجرائم المقترحة، وكذلك بسبب وجود شبكة منظمة تمكنت من الاستحواذ على مساحات من الأراضي السلالية.
ويواجه إدريس الراضي تهمًا تتعلق بتزوير الإقرارات واستخدامها، والحصول بطرق غير قانونية على شهادات إدارية من خلال تقديم بيانات كاذبة، وتزوير هوية واستخدامها، واستخدام وثائق إدارية للحصول على تراخيص .
