تمكنت فرق المعارضة بمجلس المستشارين من إرجاع مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بالمجلس يتعلق بتعديل المادة 16 من القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة وذلك بناء على مراسلة وجهها حكيم بنشماس بصفته منسقا لفرق المعارضة بالمجلس.
و يأتي طلب إرجاع هذا المقترح إلى لجنة العدل والتشريع بالنظر للخطورة التي يكتسيها هذا المقترح الذي يقضي بإعطاء مهلة جديدة لقبول دعوى ثبوت الزوجية تمتد إلى 5 سنوات جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح قانون، قد أثار زوبعة كبيرة لدى الرأي العام الوطني الحقوقي والنسائي، الذي اعتبر أن هذا التمديد هو التفاف وتحايل على القانون لتوثيق زواج القاصرات وتشريع تعدد الزوجات بعيدا عن الضوابط القانونية.
