علاء كعيد حسب
بعد تقديم عبد العزيز أوسليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مؤخرا، لاستقالته من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي لتمازوزت، طرح مجموعة من المتتبعين للشأن الإقليمي فرضية مثيرة، لها تأثيرها المباشر على خارطة التحالفات السياسية بإقليم الحوز.
و تتمحور الفرضية حول خطوتين محتملتين، الخطوة الأولى تتعلق برفض أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لتمازوزت انتخاب رئيس للمجلس خلفا لأوسليمان، كون الأغلبية إلى جانب حزب الحمامة، و بالتالي سيتم حل المجلس و فقدان جميع أعضائه لصفاتهم كمستشارين، مع ما يترتب عن ذلك من فقدانهم لعضوياتهم بجميع المؤسسات المنتخبة بالإقليم، من أجل هدف واحد هو إسقاط رئاسة حمزة إدموسى للمجلس الإقليمي للحوز كونه سيفقد عضويته كمستشار جماعي بمجلس تمازوزت شأنه في ذلك شأن باقي أعضاء المجلس المذكور.
بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية، و التي سيتم خلالها إعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس الإقليمي للحوز خلفا لحمزة إدموسى، و إذا تم إنشاء تحالف بين حزبي الإتحاد الدستوري و التجمع الوطني للأحرار فسيصبح بإمكانها تشكيل أغلبية تمكنهما من اختيار رئيس للمجلس الإقليمي من الحزبين، و لعل قبول الإتحاد الدستوري المشاركة في هذا التحالف المحتمل سيكون مقابله انتخاب إبراهيم أتكارت رئيسا للمجلس، خصوصا أنه تنازل لابنه طارق أتكارت عن مقعده بمجلس النواب، و حزب الحمامة يترأس بالفعل مجموعة جماعات الحوز.
هي مجرد فرضية مثيرة، لكن السياسة علمتنا بأن كل شيء محتمل وارد و قابل للتحقيق على أرض الواقع، رغم أن التحالفات الواسعة التي يرتبط بها حزب الإستقلال مع الأحزاب الثلاثة في باقي الجماعات و المؤسسات المنتخبة بإقليم الحوز و بجهة مراكش آسفي، تجعل مما سلفا أمرا بعيد التنزيل.
