بقلم : الأستاذ محمد الهاشمي
هكذا تقاس المواطنة؛ فالقطاع الخاص في المغرب لازال ضعيفا جدا في المشاركة في شتى الميادين لاسيما الميدان الاقتصادي و التجاري، لأجل المساهمة في تخطي عتبة الفقر و البطالة ؛
كما أن المراة المغربية كفرد مهم في المجتمع المغربي الذي يحتمي إلى الشريعة الاسلامية و غيرها من الشرائع السماوية الأخرى ، و له من الاعراف و التقاليد المجتمعية التي تحمي المراة في غالبية أوضاعها ، قد فشل في علاج هذه الأخيرة منذ ” الثورة النسائية ” التي نودي بها بداية من السيدة مليكة الفاسي في بداية الثلاثينات من القرن الماضي ، مرورا بالسيدة أمنة الللوه، إلى غاية تأسيس ” الفرع النسائي ” التابع لحزب الاستقلال، إذ بتمعن بسيط في إحصائيات معاناتها لدى ” خلية العنف ضد النساء ” المتواجدة لدى كل مصالح النيابات العامة في المغرب ، مرورا بقضايا الاسرة لدى أقسام قضاء الاسرة بالمحاكم الابتدائي و كذا لدى محاكم الاستئناف و محكمة النقض ، و شكايات ” إهمال الاسرة ، و ضعف ” صندوق التكافل العائلي ” المحدث من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ، سنجد اثار ضعف كل السيايات و التشريعات في النهوض و إصلاح أوضاع النساء المغربيات سواء اللائي تقطن في البوادي و القرى أو اللائي تقطن في الحواضر ؛
و ما ” مراسيم ” الاحتفال بعيدها يوم 8 مارس هو تكريس لثقافة الجهل لدى الدولة و أجهزتها المركزية و اللامركزية و هي عادة تخالف الخطب السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده التي تدعوا جميع مؤسسات الدولة بإيجاد سياسات عملية و منها السياسة الجنائية لدى السلطة القضائية ، ترمي الرقي بمكانة المرأة و استرجاعها كما كانت سابقا حيث أثبت الملوك العلويين الشرفاء أن شرف العائلة من شرف المرأة و العكس صحيح. .
