مجمد الوفا
أصدر الوفا بيانا للرأي العام ضمنه جميع مداخيله وممتلكاته منذ أن كان طالبا وإلى غاية اليوم، حيث أراد بخطوته هذه إخراص الألسن التي شككت في ذمته المالية واتهمته بالتلاعب في صفقة برنامج مسار .
وإليكم لائحة ممتلكات الوزير كما توصلنا بها من خلال بيانه:
أولا : سنة 1968 ، دخلت كلية الحقوق ، جامعة محمد الخامس في أكتوبر 1968 ، وكنت أتلقى منحة دراسية قدرها 200 درهم تقريبا في كل شهر، وكنت أقطن في الحي الجامعي أكدال.
ثانيا : 1972 ، ذهبت في نونبر 1972 إلى باريس لاستكمال دراستي في السلك الثالث بمنحة قدرها 800 فرنك فرنسي في الشهر، بعد توقيعي على التزام بالتدريس في كلية الحقوق لمدة 8 سنوات.
ثالثا: 1976 ، تم توظيفي بكلية الحقوق بالرباط في السلم 11 وكان راتبي آنذاك 3000 درهم شهريا.
رابعا :1977 إلى 1997 ، دخلت إلى البرلمان ، وكانت التعويضات الشهرية في البداية 10 آلاف درهم ، ثم ارتفعت إلى 15 ألاف درهم ثم وصلت إلى 30 آلاف درهم عن كل شهر.
خامسا: 1979 ، اشتريت شقة بحي أكدال بالرباط مكونة من ثلاث غرف وصالون، حيث أخذت قرضا من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 سنوات، وكانت هذه أول شقة أمتلكها في حياتي
سادسا : 1982 ، قمت بكراء الشقة السالفة الذكر، وانتقلت مع عائلتي إلى الشقة التي كانت تملكها زوجتي بحي الطيارات باليوسفية بالرباط، وهذه الشقة كانت قد اشترتها زوجتي بعد حصولها على قرض من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 سنوات.
سابعا : 1983 إلى 1992 ، انتخبت رئيسا لمجلس بلدية مراكش، وكنت أتقاضى تعويضا عن المهام قدره 2100 درهم ، كنت أخصص جله لدعم أنشطة حزب الاستقلال بمدينة مراكش والنواحي.
ثامنا : 1990 ، سكنت بالفيلا التي بنيتها بحي الرياض ومساحتها 1100 متر، ومن جديد كان تمويل هذا السكن عن طريق قرض من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 سنوات.
تاسعا : 1996 إلى سنة 2000 ، تم تعييني بقرار من المجلس الإداري مديرا عاما لشركة الرسالة التي تصدر جريدتي العلم ولوبنيون، في إطار عقد عمل موثق، وكانت المهام التي حددها لي المجلس الإداري تتلخص في هدفين اثنين: الهدف الأول : إنقاذ الشركة من التدهور المالي والتدبيري التي كانت عليه. الهدف الثاني : إدخال التكنولوجيا الحديثة في طباعة الجريدتين.
وهذا ما قمت به ، حيث أن مبيعات الجريدتين ارتفعت بشكل مهم، وتم تحسين وضعية العاملين بالمؤسسة عن طريق إصدار شبكة للأجور لأول مرة في تاريخ الصحافة المغربية، وكذا أداء الديون التي كانت بذمة الشركة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الضرائب، وتم تعميم عقد التأمين مع شركة التأمين “الوطنية” على كل العاملين بالمؤسسة، ومن جهة أخرى تم بناء المقر الجديد لجريدتي العلم ولوبنيون عند مدخل مدينة الرباط ، واقتناء آلة طباعة جديدة ومتطورة بالألوان.
وكان عقد العمل حدد التعويضات التي أتقاضاها في 30 ألف درهم شهريا، وهو نفس التعويض الذي كان يتقاضاه المديرين الآخرين بالمؤسسة، وتوقفت عن مزاولة هذه المهمة بشهرين بعد انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال السابق.
عاشرا : سنة 2000 ، قمت ببيع الفيلا التي بنيتها بحي الرياض ب 240 مليون سنتيم، وجزء من هذا المبلغ اشتريت به شقة من غرفتين وصالون لوالدتي قرب فندق الموحدين بمدينة الدار البيضاء، وهي الشقة التي كانت قد اكترتها منذ سنة 1973 ، وهي لا زالت تسكن بها إلى حد الآن.
حادي عشر : 2000 إلى 2011 ، عينت سفيرا بكل من الهند وإيران، والبرازيل، وكنت أتقاضى أجرا شهريا وتعويضات يومية وأخرى عن المهام وفقا للمرسوم المحدد لأجور السفراء، وذلك حسب المستوى المعيشي لبلد الاعتماد، وهذا مثبت في بيان الالتزامات الذي تسلمه وزارة المالية لكل موظف.
إثنى عشر : 2011 ، رجعت من البرازيل ، وسكنت بالشقة التي تملكها زوجتي والتي تحدثت عنها سابقا ، وهو الوضع الذي لا زال ساريا إلى يومنا هذا.
ثالث عشر : يناير 2012 ، تم تعييني في الحكومة حيث أتقاضى 56 ألف درهم صافية من الضريبة على الدخل، وكذا من الضريبة الجديدة التي خصصتها الحكومة لدعم العمل الاجتماعي ببلادنا.
رابع عشر : 2012 ، اشتريت شقة بحدائق دار السلام، وهو المشروع الذي لا زال في طور الإنجاز والذي سيكتمل في سنة 2015 ، حيث قمت بتأدية قيمته من المبلغ الذي بقي من بيع الفيلا، وكذا من محصلة الادخار الذي قمت به إلى حد الآن من كل المهام التي تحملتها. أضف إلى كل ما سبق ، سيارتين في حوزة عائلتي، واحدة من نوع ” اوبل أسطرا” تستعملها زوجتي ، والثانية من نوع ” فورد فوكوس” تستعملها ابنتي ، اشتريناهما في نونبر 2011 ، وفبراير 2012 ، بعد رجوعي من البرازيل.
هذا فيما يتعلق بالعقارات التي أملكها، وكذا بالدخول التي حصلت عليها منذ كنت طالبا إلى اليوم. لم أكن مضطرا لنشر كل ماسبق ، حيث إنني قمت – ومنذ صدور قانون التصريح بالممتلكات الذي يفرض على المسئولين من وزراء وسفراء وبرلمانين.. بإلزامية التصريح – بوضع تصريح لممتلكاتي في كل المهام التي تحملتها. وأعتقد أن هذه التصريحات التي وضعت لدى المجلس الأعلى للحسابات كانت كافية من الناحية القانونية، إلا أنني اضطررت لهذا، حتى لا يقع أي لبس لدى الرأي العام من خلال تصريحات مشبوهة تتعلق بذمتي المالية وحياة أسرتي.
