علاء كعيد حسب
أثار قرار جديد لوالي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يتعلق بتنظيم وتحديد مسارات سيارات الأجرة ذات نقط الانطلاق غير عمالة مراكش، موجة غضب في صفوف مهنيي القطاع.
ويشير نص القرار العاملي رقم 142 المؤرخ بتاريخ 5 يناير 2022، إلى تحديد مسارات سيارات الأجرة ذات نقط الانطلاق التابعة لعمالات وأقاليم أخرى، والقادمة إلى مدينة مراكش وفق تقسيم محدد، بناء على اجتماع اللجنة المختلطة المنعقدة بتاريخ 13 دجنبر 2022.
وربط نص القرار ، عدم الالتزام بالمضامين الواردة فيه بعقوبات إضافية إلى جانب تلك المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها بشأن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة.
وتنص المادة الثانية من القرار، على أن كل سائق سيارة أجرة محملة بالركاب وقادمة من الأقاليم الأخرى، يتم ضبطه خارج المسارات المحددة في المادة السابقة من هذا القرار، يتعرض للعقوبات التالية:
أولا: في حالة ارتكاب المخالفة لأول مرة، يتم سحب المأذونية أو ما يقوم مقامها ورخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة خمسة عشر يوما وإحالتهما على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، مع إبداع السيارة بالمحجز البلدي لنفس المدة.
ثانيا: في حالة العود يتم سحب المأذونية أو ما يقوم مقامها ورخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة مضاعفة لمدة السحب السابقة وإحالتهما على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، مع إبداع بالمحجز البلدي لنفس المدة.
ويتحمل المخالف كل المصاريف والتبعات الناتجة عن إيداع سيارة الأجرة بالمحجز البلدي، كما يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى مصالح ولاية أمن مراكش والدرك الملكي كل في مجال اختصاصه. وفق منطوق المادتين الثالثة والرابعة من نص القرار.
واعتبر المهنيون، أن هذا القرار “لم يراع المصلحة الفضلى لساكنة إقليم الحوز في الدرجة الأولى، والتي تعتبر العمود الفقري لمدينة مراكش عاصمة الجهة التي ينتمي إليها إقليم الحوز وارتباط ساكنته بالعديد من الإدارات التي تراعي مصالحهم و مصالح ذويهم، من مستشفيات عمومية وخاصة ومختبرات التحاليل الطبية ومكاتب المحاماة والمحاكم”.
وأكد المكتب الإقليمي لسيارات الأجرة الكبيرة بإقليم الحوز، أن هذا القرار “لم يستحضر الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حرية العمل بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم الحوز، ولم يأخذ بعين الاعتبار دستور 2011 الذي حث على أن المواطنين كلهم سواسية في الحقوق والواجبات”.
وعبرت الهيئة عن استنكارها الشديد لهذه الخطوة “العدائية الموجهة ضد ساكنة إقليم الحوز، وضد سيارات الأجرة الكبيرة المنتمية إليه”، متأسفا لـ”تسرع اللجنة التي صاغت هذا القرار دون أن توضح للوالي مدى ارتباط مصالح ساكنة إقليم الحوز بتواجد هذه الإدارات بجميع الأحياء المراكشية”.
