تقرير. خالد مصباح
بحلول 9 دجنبر من هذه السنة يكون قد مر على صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان إحدى و عشرون،وبذلك وجب على كل الدول عبر العالم اتخاد اجراءات حمائية و تدابير تشريعية توفر المناخ العام للمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان للاشتغال في بيئة ملائمة ومناسبة توفر كافة الضمانات والوسائل اللازمة لحمايتهم/هن وضمان ممارستهم/هن لحقوقهم/هن دون تضييق او تمييز وتوسيع الفضاء المدني وبما في ذلك مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالحريات العامة،ومنها الحق في تأسيس الجمعيات و الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وعلى وجه الخصوص ظهير 1958 الذي يخص الحق في تأسيس الجمعيات اساسا الذي مر على تطبيقه وتفعليه اكثر من ستون سنة.
فقد عرف المجتمع المغربي تحولات عميقة وجوهرية وجب على القانون المنظم لها مسايرتها والتأقلم معاها.وخاصة ملائمته مع المقتضيات الدستورية التي اقرت بموجبها هذه الوثيقة ادوار جديدة تمثلت أساسا،في ضرورة مساهمة المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية،وايضا المشاركة في صنع القرار على المستوى الترابي.اضافة الى تعزيز هذا المنحى وجب الاسراع باخراج القانون الإطار المتعلق بالتشاور العمومي لاعطاء نفس اكثر قوة لآليات الديمقراطية التشاركية.و يعتبر بذلك التنزيل الحقيقي لأعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان،و هو الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً وثيقة مرجعية في هذا المجال.
هذا و قد اعتمد و نشر هذا الاعلان للعموم، بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998،حيث اكدت الجمعية العامة من جديد اهمية مراعاة مقاصد الامم المتحدة ومبادئها من اجل تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص في جميع بلدان العالم ،واذ تؤكد من جديد كذلك الاهمية البالغة للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،بوصفها عناصر اساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاتها ،واهمية الصكوك الاخرى لحقوق الانسان المعتمدة في اطار منظومة الامم المتحدة ، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الاقليمي ،
كما تؤكد هيئة الأمم المتحدة على ان جميع اعضاء المجتمع الدولي يضطلعون،مجتمعين ومنفردين ، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في ذلك التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او غير السياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الملكية او المولد او أي وضع آخر.
وأكدت من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من اهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقاً للميثاق.وإذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيم للأفراد والجماعات والرابطات في الاسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية للشعوب والأفراد ، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق او الصارخة او المنتظمة ، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري ، وجميع اشكال التمييز العنصري . والاستعمار والسيطرة او الاحتلال الاجنببي،والعدوان على السيادة الوطنية او الوحدة الوطنية او السلامة الاقليمية او تهديدها ، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية .
واذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية ، واذ تضع في اعتبارها ان غياب السلم والأمن الدوليين لا ينهض عذر لعدم الامتثال.
هذا و تعيد التأكيد ان جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية هي حريات وحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها ، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة ، دون الاخلال بتنفيذ أي من هذه الحقوق والحريات.كما تشدد كذلك على ان المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية يقعان على عاتق الدولة أساسا.واذ تعترف بحق ومسؤولية الافراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي.
والإشارة ،فإن هذا الإعلان يطلب من الدول وجوبا أن : تعترف بقيمة واهمية مساهمات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان،و أن تحترم المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس غير تمييزي، وتحميهم من أي إجراء تعسفي يهددهم نتيجة ممارستهم الحقوق المشار إليها في الإعلان، وتضمن وصولهم إلى سبل الانتصاف الفعالة في حالة تعرضهم لانتهاكات، وتطلق التحقيقات السريعة والنزيهة في الانتهاكات المزعومة،و تعزز عملهم عبر اعتماد الخطوات التشريعية والإدارية الضرورية لخلق بيئة مؤاتية لعملهم، وتعزز ايضا الفهم العام لحقوق الإنسان، وتنشئ مؤسسات وطنية مستقلة تعزز وتحمي حقوق الإنسان وتدعم التثقيف والتربية في مجال حقوق الإنسان.
وبإقرار كل هذه الحقوق والحريات المكفولة وفق كل المواثيق الدولية و الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، نستطيع ان نضمن فضاءات آمنة وحامية للانسان وحقوقه، وفي هذا المستوى الهام أساسا يمكن للدول والحكومات وصانعي القرار في كل بقاع ان يتنافسوا من اجل بيئة حقوقية سليمة حاضنة للحقوق والحريات،وهذه هي المؤشرات الحقيقية التي يجب ان نقيس بها أثر ونتائج السياسات العمومية المبنية على المقاربة الحقوقية.
