حميد حنصالي
مازالت وضعية عمال شركات الأمن الخاص تثير تساؤلات المتتبعين، إذ أن هذه الشركات تقوم بعمليات خدماتية لصالح مؤسسات الدولة مما يتطلب مشاركتها في صفقات عمومية وحسب قانون الصفقات فإن هذه الشركات ملزمة بتسوية ملفاتها اتجاه مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهذا الأمر ينفيه الواقع.. فكيف يتم صرف مستحقات هذه الشركات، التي تتعاقد سنويا مع مصالح الدولة، دون أن تتلتزم بما صرحت به وأدلت به من وثائق أثناء مشاركتها في صفقة عمومية؟
لن نتحدث هنا عن الحقوق التي يضمنها قانون الشغل لهذه الفئة المقهورة من تغطية صحية، وضمان اجتماعي، وتعويض عن الأخطار وووو… بل سنلقي الضوء على معاناة من درجة أخرى لهذه الفئة وخاصة العاملة بالمؤسسات التعليمية .. فقد بلغ إلى علم الجريدة أن حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية بمراكش ، لم يتوصلوا لحد كتابة هذه الأسطر بمستحقاتهم المالية لشهري نونبرو دجنبر مع نهج سياسة صم الآذان من طرف كل المسؤولين على الملف، فإذا كانت هذه الشركة لا تستطيع تسيير شؤونها المالية فالأولى لها أن تسلم المهام لمن تتوفر فيهم الكفاءة والاحترافية في التسيير، بعد أن تقوم بتأدية حقوق شغيلتها كاملة، إذ لا يعقل أن حارس الأمن الخاص الذي يداوم طيلة أيام الأسبوع دون يوم راحة ولا حتى أثناء أيام الأعياد، في ظل انعدام توفير المناخ المادي والاجتماعي المناسب له،– وآخر الشهر عندما يطالب بمستحقاته المالية يواجه بأعذار وتبريرات واهية من قبيل “صبرو معانا والله ما نكسابو شي ريال…” بل الاكثر من هذا تفاجأ عدد كبير من المستخدمين الذين يوفرون خدمة الحراسة بمجموعة من المؤسسات التعليمية بمراكش، بخبر الاستغناء عن خدماتهم بانتقائية في فصل العمال أو الإبقاء عليهم دون تنسيق مسبق مع رؤساء المؤسسات التي يشتغلون بها وقد عبّر مجموعة من العمال عن تذمرهم من هذا القرار وما سيترتب عنه، سواء على أسرهم أو على المؤسسات التعليمية.
قمة الاستهتار والتسويف، فإلى متى سيستمر هذا الاستغلال البشع والاستهتار بمصالح الشغيلة التي وضعت رقابها بين أيادٍ أقل ما يقال عنها أنها هاوية في عالم تسيير الشركات؟
