كلامكم
عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن رفضها للإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، ويتعلق الأمر بإجراء اقتطاع من المنبع لـ 20 في المائة من أتعاب الطبيب.
وطالبت النقابة ذاتها، وفق بلاغ صحفي، ب”إعادة النظر في القانون الضريبي لأطباء القطاع الحر كنظام ذاتي وإمكانية تطبيق النظام المحاسباتي للشركات المحدودة المسؤولية لدى الأطباء”.
واعتبرت النقابة نفسها، أن “النظام الضريبي للشخصية الذاتية يحتم على طبيب القطاع الخاص دفع 38 في المائة من الأرباح على غرار 20 في المائة بالنسبة الشركات التجارية ذات نفس الدخل، زد على ذلك الضريبة المهنية والضريبة الحضرية واشتراكات التغطية الصحية بقيمة 991درهم شهريا واشتراكات التقاعد”.
وشدد أطباء القطاع الحر، على أنهم “يرحبون بالحوار الجاد والمسؤول مع الحكومة، وطالبوا بـ “إعادة النظر في القطاع برمته وتحفيزيه عوض تدميره ودفع الأطباء لإغلاق العيادات أوالهجرة إلى الخارج”.
