كلامكم
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، توسيع مجال العمل بالسجل الوطني للسكان، الذي يدخل في منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، ليشمل جميع عمالات وأقاليم جهة الرباط – سلا – القنيطرة.
تم، يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بالنسبة إلى عمالات وأقاليم سلا، والصخيرات-تمارة، والخميسات، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، وفق قرار الوزير المنشور بالعدد رقم 7138 من الجريدة الرسمية.
وسيتم، وفق معطيات الوزارة، تعميم المنظومة تدريجيا على جميع أنحاء المملكة اعتبارا من شهر نونبر الجاري.
السجل الوطني للسكان
يخص التسجيل في السجل الوطني للسكان جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب من كل الفئات العمرية بدون استثناء.
ويتم هذا التسجيل، المجاني، مرة واحدة في حياة الشخص، إذ يجب على جميع أفراد الأسرة التسجيل في السجل الوطني للسكان وحصول كل فرد على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي (IDCS) الخاص به.
وتتم عملية التسجيل بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الأسرة. وسيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية.
أثناء عملية التسجيل، يتم أخذ صورة لقزحية العينين، وتعد هذه الخطوة مهمة لضمان أحادية المعرف المدني والاجتماعي الرقمي.
ويتم إرسال المعرف المدني والاجتماعي الرقمي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة في غضون 24 ساعة.
ولإتمام عملية التسجيل في وقت وجيز من المستحسن القيام بعملية التسجيل المسبق على موقع www.rnp.ma .
السجل الاجتماعي الموحد
يعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلزاميا بالنسبة للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، ويتم كذلك مرة واحدة في حياة الأسرة.
ويتم التسجيل عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة المعنية بالأمر.
كما يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الراشدين القيام بعملية التقييد بالسجل، ويقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية (نوع السكن، الممتلكات غير المستهلكة، مصاريف استهلاك الماء والكهرباء..).
ويتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اعتمادا على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها والتي يتم التحقق منها من قبل الهيئات المعنية.
1600 مركز خدمات للمواطنين
خصصت وزارة الداخلية 1600 مركز خدمات للمواطنين مجهزة في الملحقات الإدارية والقيادات والباشويات لتوجيه ومواكبة المستخدمين، وستهتم هذه المراكز بالتوجيه والمواكبة والتسجيل وجمع البيانات البيومترية وتحديث البيانات، فضلا عن إدارة الشكايات.
وحسب معطيات وزارة الداخلية، يعد التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي عملية بسيطة وتعفي من تقديم وثائق إثبات الهوية أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، إذ تسمح خدمات التحقق الآني للمستخدم، بفضل المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، من تأكيد هويته وإثبات أهليته للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
ويتم تدبير عمليات التسجيل وتحديد أهلية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من قبل الهيئات المشرفة على هذه البرامج. كما يعد التقييد في السجل الاجتماعي الموحد إلزاميا للتسجيل في كل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.
يشار إلى أن تنزيل هذه المنظومة سيتم بشكل تدريجي على أن يحتفظ كافة المستفيدين بحقوقهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وأكدت الوزارة، في هذا الإطار، أن تجميع ومعالجة واستغلال المعطيات يتم طبقا لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المصدر، snrtnews
