بدر كانوني: المشاكل التي يعاني منها القطاع، تكون بشكل أفقي “تتجاوز المجموعة” وليس هناك مشكل في المخزون.

وطلب برلمانيون من مسؤولي مجموعة “العمران”، والمسؤولة على القطاع وضعهم في الصورة، حول ما يتعلق بالمخزون السكني المتوفر، وكيف تتم مقاربة الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها وزارة في ما يتعلق برخص التعمير والرسوم العقارية وتصاميم التهيئة، والمدن الجديدة، على اعتبار أن المجموعة تنجز وأنجزت نسبة كبيرة من المشاريع السكنية الموجودة.

وتساءل نواب إن كانت المجموعة ستنهج مقاربة جديدة في ما يخص السكن الاجتماعي والاقتصادي، في ظل الركود المسجل والتوجه نجو الدعم المباشر لاقنتاء السكن.

وشرح كانوني، أثناء مناقشة مشروع ميزانية الوزارة بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن المشاكل التي يعاني منها القطاع، تكون بشكل أفقي “تتجاوز المجموعة”، مؤكدا عدم وجود مشكل في المخزون.

ولفت إلى أن المجموعة تخصص حوالي 5 ملايير درهم في العام، معتبرا أن رقم المعاملات مقارنة مع المخزون ليس كبيرا، قبل أن يضيف أن المجموعة تنجز معدل 120 مشروعا سكنيا في السنة.

وقال إن هناك مخزونا يدخل في إطار البرامج الحكومية، وهناك لجان تشتغل على المستوى المركزي لإيجاد حلول للمخزون الجاهز الذي ينتظر حل مشاكل موجودة في عدد من المناطق.

كانوني أوضح أنه في سنة 2011 راجعت المجموعة سياستها ومنذ ذلك الحين فرضت شروطا قبل انطلاق المشاريع، من ضمنها أن تكون الوضعية العقارية والقانونية الإدارية للمشروع سليمة.

ولفت إلى أنه بفضل المجهودات وصلت المجموعة إلى معالجة 75 في المائة من مشاكل الرسوم العقارية في أواخر سنة 2021، وأنه يوجد حاليا أقل من 270 ألف رسم في طور المعالجة.

وفي ما يتعلق بالمدن الجديدة، التي تساءل نواب عن وضعيتها، أوضح المسؤول نفسه أنه مشروع حكومي كان يبتغي منذ إطلاقه بناء 15 مدينة جديدة، وقد تكلفت المجموعة بأربعة منها.

وشدد على أنه “لنجاح مشروع المدن الجديدة يجب على الجميع الاشتغال، بتحقيق الالتقائية والمقاربة التشاركية، خصوصا أنها تتطلب تتبعا مؤسساتيا”، مبرزا أنه “يستحيل لفاعل واحد أن ينجز لوحده هذا المشروع”.

وسجل برلمانيون، خلال مناقشة ميزانية الوزارة، أن هناك جملة من المشاكل لا حصر لها، يتخبط فيها قطاع العقار، إذ أوردوا أمثلة جماعات ومدن فيها مشاريع وبنيات تحتية سيئة.  ناهيك عن تعقيدات مسطرية وإدارية اصطدم بها مستثمرون، وتجزئات سكنية لم تُسلم لأصحابها بسبب ذلك. وسجلوا وجود تجمعات سكنية تغيب أو تسوء فيها المرافق العمومية.