ومن المقرر أن تشهد المحاكم مقاطعة للعمل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بسبب ما تعتبره جمعية هيئات المحامين بالمغرب “حملة استهداف للمهنة، وتغييب المقاربة التشاركية”، بحسب تعبير بلاغ صادر عن الهيئة بعد الاجتماعات الأخيرة.
ونوه المصدر مبادرة رؤساء الفرق البرلمانية للوساطة بين الحكومة ومكتب الجمعية، لتقريب وجهات النظر، داعية الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الاستمرار في الحوار للوصول إلى تسوية نهائية مرضية للنقاط الخلافية العالقة.
وسجل مكتب الجمعية أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لم يستجب لدعوة الحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، المقرر في 9 نونبر المقبل.
وجدير بالذكر أن الاجتماع الذي عقد الأطراف مساء الخميس 3 نونبر 2022، بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع، وصل إلى اتفاق مبدئي نص على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية الذي يناقش في مجلس النواب.
كما نص الاتفاق على تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور.
وخرج الاجتماع أيضا بإعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، فيما تم الاتفاق على إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
وسيتم إعفاء المحامين الجدد لمدة ثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، مقابل إعفاء المسجلين الجدد إلى غاية نهاية هذه السنة.
وبعد هذا الاجتماع، صرح عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس النواب، أنه لم يقص جمعية هيئات المحامين من الحوار حول مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة وامتحان ولوجها.
ولفت وهبي إلى وجود اتفاق حول موضوع التسبيق الضريبي الذي جاء به مشروع قانون المالية، لكنه لم يعلن عن تفاصيله، مشيرا إلى أن الضريبة لم يتم إلغاؤها.
وجدير بالذكر أن مشروع قانون مالية 2023 تضمن إجراءات ضريبية رفضتها هيئات المحامين، وخرجت في وقفات احتجاجية ضدها، إذ اقترح مشروع المالية تأدية المحامين تلقائيا تسبيقا برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.
كما حدد مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
