مريم آيت افقير
قررت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الأربعاء ثاني نونبر الجاري، حل المجلس الجماعي لسيدي أمحمد الدليل بإقليم شيشاوة.
وكان عامل إقليم شيشاوة قدتقدم في وقت سابق بطلب إلى ادارية مراكش يلتمس من خلاله حل المجلس الجماعي لسيدي أمحمد الدليل طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بفعل حالة “البلوكاج” التي يعيشها المجلس والتي أثرت على السير العادي لأشغاله،وعطلت بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته، وذلك بعد مدة قصيرةمن انتخابه على راس ذات الجماعة.
وينتظر أن تسهر سلطات الوصاية على تنفيذ قرار المحكمة بإعادة انتخاب المجلس الجماعي طبقا للقانون.
