كلامكم
تعليق ميراوي على قرار الوزارة بخصوص هذه الطلبات، والقاضي بعدم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة، عبر عنه في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم أمس الأربعاء.
وشدد الوزير، تعليقا على مداخلات برلمانيين، على أن الوزارة لم ولن تمنع أحدا، إلا أن المعنيين يريدون المغادرة وفي نفس الوقت الحفاظ على امتيازات التقاعد وغيرها من امتيازات الوظيفة العمومية.
وأضاف “لقد اتصلت برؤساء وعمداء الجامعات وأصدرت المذكرة. نحن لم نمنعهم، بل قلنا لهم يجب على الأقل أن يؤدوا 20 أو 30 سنة من الخدمة، آنذاك يمكن المغادرة. وعلى كل حال من يريد المغادرة سيغادر”.
وشدد على أن “إصلاح التعليم العالي لا يمكن بعصى سحرية، ولم نأت لفعل ما كان يتم القيام به من قبل”.
ولم يخف الوزير، في مذكرته حول الاستقالات، كون “وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا”، وأن “جل الطلبات المقدمة تم تذييلها بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي إلى إحداث خصاص كبير في عدد من الأساتذة، والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية”.
وأبرز أن هذا “سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها، كما أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن في حالة رفض طلبات استفادتهم من التقاعد النسبي أو الاستقالة التي حظيت بقبول رؤسائهم، يبقى واردا”.
وزاد أن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية برسم قانون المالية.
المصدر. Snrtnews
