مريم آيت افقير
في خضم استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية المؤدى عنها،تحت غطاء الدعم المدرسي،وصلت في بعض المدن والمناطق الى اجبار الثلاميذ والثلميذات على تلقيها ببعض المؤسسات الخصوصية وبعض”الكراجات “هددت المديرية الإقليمية لوازرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطانطان، الأساتذة المزاولين للدروس الخصوصية المؤدى عنها بـ”التوقيف الفوري عن العمل”،وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في حقهم..
وفي هذا السياق وجه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي بطانطان ،مذكرة إلى مديري مؤسسات التعليم العمومي ينبهم من خلالها بكون الدروس الخصوصية، تتعارض وتتنافى مع القوانين المؤطرة لمهنة التدريس، ومع النصوص التشريعية والتنظيمية.
ونبه المدير الإقليمي مدراء المؤسسات التعليمية بطانطان بأنه “يمنع منعا باتا مزاولة الساعات الإضافية المؤدى عنها، والتي تعتبرها المذكرة الوزارية إخلالا خطيرا بالالتزامات والواجبات المهنية للموظف والمحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة”.
موضحا بكون “المذكرة الوزارية عدد 14/233 تار 11 دجنبر 2014 في شأن الساعات الإضافية الخصوصية المؤدى عنها، اعتبرت هذه الممارسات تدخل في إطار ارتكاب الموظف للخطأ المهني الذي يستوجب التوقيف الفوري وتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظف المخالف”.
