سمية العابر
علمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن عددا من القطاعات الوزارية توصلت مؤخرابرسائل إخبارية من المجلس الأعلى للحسابات، تمهيدا لزيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
واضافت ذات المصادر، أن زينب العدوي، رئسية المجلس، أشرت على إيفاد فرق للافتحاص المالي والإداري لأكثر من ست قطاعات وزارية، قصد إعداد التقرير السنوي عن أداء السياسات القطاعية لسنة 2019 ـ 2020.
اذ ينتظر أن يحط قضاة المال العام الرحال بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالاضافة إلى وزارة التضامن والاسرة والتجهيز والماء، قبل رفع التقرير إلى الديوان الملكي، وتقديمه أمام مجلسي النواب والمستشارين.
